مأساة تهز أونتاريو.. وفاة غامضة لمراهق بعد اللقاح والمحكمة تحسم الجدل!

في تطور قانوني بارز، رفض قاضٍ في مقاطعة أونتاريو دعوى قضائية رفعها دان هارتمان ضد الحكومة الكندية، ممثلة في المدعي العام لكندا، ووزارة الصحة الكندية، ووزيرة الصحة السابقة باتي هاجدو. كان هارتمان يسعى لمقاضاة الحكومة بتهم تتعلق بسوء التصرف في المنصب العام، والخداع، والإهمال، بسبب وفاة ابنه المراهق شون هارتمان، الذي عُثر عليه ميتًا بعد أكثر من شهر بقليل من تلقيه جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك لكوفيد-19.

تفاصيل القضية وقرار المحكمة
أصدر القاضي س. أنطونياني من المحكمة العليا في أونتاريو حكمًا يقضي برفض الدعوى بشكل قاطع، دون السماح بتعديلها أو إعادة تقديمها، معتبرًا أنها لا تمتلك أي فرصة معقولة للنجاح. في حيثيات الحكم، أشار القاضي إلى أن الحكومة لم تكن ملزمة تجاه شون هارتمان بواجب رعاية خاص، مؤكدًا أن قرارات الصحة العامة، مثل الموافقة على اللقاحات والترويج لها، تُعد مسائل سياسية أساسية تتمتع بحصانة قانونية من المساءلة.

شون هارتمان.. قصة مراهق رياضي انتهت بشكل مأساوي
كان شون هارتمان، البالغ من العمر 17 عامًا، شابًا رياضيًا يتمتع بصحة جيدة، شغوفًا بلعبة الهوكي، ويعيش في بيتون، أونتاريو. عندما فرضت رابطة هوكي الناشئين في المقاطعة شرط التطعيم الإلزامي للمشاركة في موسم 2021، امتثل شون لهذا القرار وتلقى جرعته الأولى – والوحيدة – من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 في 25 أغسطس 2021.

لكن بعد أيام فقط من تلقيه اللقاح، بدأ يعاني من أعراض غير مألوفة، وصفها والده بأنها “هالات بنية تحت العينين، وطفح جلدي، وقيء، وألم شديد في الكتف المعاكس لموقع الحقن”. دفعه ذلك إلى زيارة قسم الطوارئ، حيث تم صرفه إلى المنزل مع مسكنات للألم فقط، دون مزيد من الفحوصات أو التدخل الطبي العميق.

بعد مرور 33 يومًا، في 27 سبتمبر 2021، عُثر على شون ميتًا بجانب سريره في ظروف غير واضحة. أُجري له تشريح جثة رسمي من قبل السلطات الكندية، لكنه خلص إلى أن سبب الوفاة “غير محدد”، مما يعني أن الفحص لم يستطع تقديم تفسير طبي قاطع لما حدث. غير راضٍ عن هذا الاستنتاج، لجأ والده إلى أخصائي علم الأمراض الأمريكي الدكتور رايان كول، الذي خلص إلى أن الوفاة كانت نتيجة تراكم بروتينات سبايك الناتجة عن اللقاح في الغدد الكظرية، ما أدى إلى مضاعفات قاتلة.

رحلة البحث عن العدالة والمحاسبة
في محاولة للحصول على تعويض أو دعم، قدم دان هارتمان طلبًا إلى برنامج دعم إصابات اللقاحات (VISP) التابع للحكومة الكندية، لكنه تلقى ردًا برفض طلبه خلال شهر، بحجة “عدم كفاية الأدلة”. لم يستسلم هارتمان، بل استأنف القرار، مدعومًا بتقرير الدكتور كول، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وعلى الصعيد القانوني، تضمنت دعواه القضائية ضد الحكومة مزاعم بأن وزارة الصحة الكندية قدمت بيانات مضللة وغير دقيقة حول سلامة اللقاح وفعاليته، ولم تقم بواجبها في تقييم المخاطر المحتملة ومراقبتها بالشكل المطلوب. كما زعم أن الوزارة أخفقت في تحذير الجمهور بشكل كافٍ من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، بما في ذلك الوفاة، مما أدى إلى انتهاك واجبها في رعاية المواطنين.

رد الحكومة وحكم المحكمة
من جانبها، دافعت الحكومة الكندية عن موقفها بأن المعلومات التي قدمتها بشأن اللقاح كانت جزءًا من حملة توعية صحية واسعة، ولم تكن موجهة إلى أفراد بعينهم. كما أكدت أن قراراتها، بما في ذلك ترخيص اللقاح ونشر التوجيهات الصحية، هي قرارات سياسية أساسية تهدف إلى حماية الصحة العامة، وهي محصنة قانونيًا من المسؤولية، وفقًا للسوابق القضائية في كندا.

استند القاضي أنطونياني في قراره إلى أحكام قانونية سابقة، تقضي بأن قرارات الصحة العامة، مثل الموافقة على اللقاحات، تخدم الصالح العام ولا تفرض واجبًا قانونيًا محددًا تجاه الأفراد. وأكد في حيثيات الحكم:

“التصريحات التي قدمها المدعى عليهم هنا كانت تعبيرًا عن قرارات سياسية أساسية، اتخذت في محاولة لحماية عامة السكان في كندا خلال الوباء.”

قضية فايزر لا تزال قائمة
ورغم أن هذه الدعوى قد أُغلقت ضد الحكومة، فإن دان هارتمان لا يزال مستمرًا في معركته القانونية ضد شركة فايزر، مُصنِّعة اللقاح. ومن المتوقع أن تسير هذه القضية في مسار قانوني مختلف، مما قد يفتح المجال أمام مناقشات قانونية أوسع حول مسؤولية الشركات المصنعة للقاحات والتزاماتها تجاه المستهلكين.

حملة لدعم قضية شون
على الرغم من العقبات القانونية التي واجهها، لا يزال دان هارتمان نشطًا في حملته لزيادة الوعي بوفاة ابنه، حيث يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لعرض قضيته والسعي للحصول على دعم مالي لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويمكن للمؤيدين تقديم المساعدة من خلال شراء قمصان وبلوزات تحمل شعار “Justice 4 Sean” أو التبرع مباشرة عبر الروابط المتاحة لدعم قضيته.

ختامًا.. جدل مستمر حول مسؤولية الحكومات والشركات
تعكس هذه القضية الجدل المتزايد حول مسؤولية الحكومات في اتخاذ قرارات الصحة العامة، وحدود مساءلة الشركات عن آثار منتجاتها الطبية. وبينما يبدو أن القضاء قد حصّن الحكومة من أي تبعات قانونية، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى شفافية السلطات الصحية في توجيهاتها، ومدى مسؤولية الشركات المنتجة عن أي آثار جانبية قد تكون خطيرة.

ما زالت هذه القضية تُثير نقاشًا أوسع حول سياسات الصحة العامة، والتوازن بين الحماية الجماعية والحقوق الفردية، وهو نقاش من المرجح أن يستمر لسنوات قادمة.

يمكن للمؤيدين المساعدة عن طريق شراء قمصان وبلوزات Justice 4 Sean أو التبرع مباشرة من خلال الروابط المقدمة أدناه.

https://www.bonfire.com/store/justice4sean/

https://www.givesendgo.com/GAWYX

ماري جندي

0