في خطوة مثيرة للجدل، صوت أعضاء مجلس مدينة تورنتو لصالح زيادة رواتبهم بنسبة 24%، مما يرفع الأجر السنوي للمسؤولين المنتخبين من 137,537 دولارًا إلى 170,588 دولارًا، أي بزيادة قدرها 33,051 دولارًا.

جاء هذا القرار بعد نقاش ساخن امتد لساعات مساء الخميس، وانتهى بتصويت 15 عضوًا لصالح الزيادة مقابل 8 معارضين، بينما كانت رئيسة البلدية أوليفيا تشاو وعضوان آخران غائبين عن الجلسة.

تكلفة الزيادة والاعتراضات عليها
وفقًا لتقرير الموظفين، ستكلف هذه الزيادة خزينة المدينة ما يقرب من مليون دولار إضافية سنويًا في الرواتب والمزايا بحلول عام 2025. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعترض عدد من المستشارين على حجم الزيادة، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الحكومة.

وكان المستشار ستيفن هوليداي قد اقترح الإبقاء على الرواتب عند مستواها الحالي، إلا أن اقتراحه رُفض بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5 أصوات. وعبر عن استيائه قائلًا:
“إذا مضينا في هذه الخطوة، فإننا نخاطر بمزيد من فقدان ثقة السكان في إدارتنا. لا أعتقد أننا ينبغي أن نقوم بذلك”.

موقف رئيسة البلدية تشاو واتهامات متبادلة
من جهتها، وصفت رئيسة البلدية أوليفيا تشاو الزيادة بأنها “كبيرة بعض الشيء”، وأكدت أنها كانت تفضل أن يتم تحديد زيادات الرواتب من قبل جهة مستقلة بدلاً من أن يقررها أعضاء المجلس لأنفسهم.

لكن المستشار براد برادفورد لم يُخفِ استياءه من موقف تشاو، منتقدًا سياساتها الاقتصادية بقوله:
“أجد أنه من الغريب أن تعطي العمدة محاضرةً للمجلس بشأن هذا الأمر، بينما فرضت على سكان تورنتو العديد من الزيادات الضريبية، وهي نفسها تتمتع بثلاثة معاشات تقاعدية ممولة من الحكومة”.

مبررات الزيادة: “تعويض عادل” أم إنفاق غير مبرر؟
دافعت بعض المستشارين عن الزيادة، مشيرين إلى أن رواتب أعضاء المجلس في تورنتو لم تشهد زيادة تُذكر منذ حوالي 20 عامًا، رغم أن مسؤولياتهم تضاعفت مع مرور الوقت.

وأكدت المستشارة شيلي كارول، التي ترأس لجنة ميزانية المدينة، أن هذه الخطوة “تصحيح عادل”، موضحة أن الحكومات البلدية السابقة تجاهلت هذا الملف لسنوات. وأضافت:
“ندرك أن سكان تورنتو يواجهون صعوبات اقتصادية، ونحن قلقون للغاية بشأن الوضع العام، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في جذب أفضل الكفاءات لمجلس المدينة. هذا التعديل في الأجور يساعد في تحقيق ذلك، لا سيما أن رواتبنا لا تزال أدنى من نظيراتها في بلديات منطقة تورنتو الكبرى مثل برامبتون وميسيسوجا وماركام وفوغان.”

وعلى الرغم من تأييدها لفكرة الزيادة، أبدت المستشارة باولا فليتشر بعض التحفظات حول قيمتها، قائلة:
“نحن نستحق زيادة في الأجور. لست متأكدة تمامًا من مقدارها، لكننا نستحقها بالتأكيد”.

موقف النقابات العمالية: “وماذا عن العمال؟”
من جانب آخر، عبرت النقابة المحلية 79، التي تمثل نحو 30 ألف عامل في المدينة، عن دعمها لتعويض عادل للمسؤولين المنتخبين، لكنها طالبتهم في المقابل بالاعتراف بأن العمال النقابيين يستحقون معاملة مماثلة.

وأشارت النقابة إلى أن الموظفين في القطاعات الخدمية الأساسية لم يحصلوا على أي زيادة تقارب 24%، مشيرة إلى أن متوسط الأجر بالساعة لعمال المدينة يبلغ حوالي 36 دولارًا.

وبالرغم من ذلك، صادق المجلس على اتفاقية عمل جديدة مدتها أربع سنوات تمنح العاملين في البلدية زيادات سنوية تتراوح بين 3% و4% حتى عام 2028، وهو ما يُعتبر أقل بكثير من الزيادة التي منحها أعضاء المجلس لأنفسهم.

ما التالي؟
رغم تمرير القرار، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تأثيره على ثقة المواطنين بالحكومة المحلية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة. هل سيؤدي هذا القرار إلى تزايد الضغوط الشعبية لمحاسبة أعضاء المجلس؟ وهل ستُفتح مطالبات جديدة بزيادة أجور العمال الحكوميين؟

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، لكن ما هو مؤكد الآن أن هذا القرار سيظل محور جدل واسع في تورنتو لفترة طويلة.

ماري جندي