تبدأ ولاية ألبرتا عام 2025 وهي تواجه تحديات قانونية متعددة ضد سياسات الحكومة الفيدرالية في أوتاوا، حيث تسعى المقاطعة إلى رفع حوالي اثني عشر دعوى قانونية ضد القرارات الفيدرالية التي تعتبرها تتجاوز حدود صلاحياتها. هذه القضايا التي تركز على مجموعة متنوعة من القضايا، تتراوح بين القضايا البيئية إلى القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد، تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الدفاع عن صلاحيات المقاطعة وحماية مصالحها المحلية.

في الأيام الأخيرة من عام 2024، أعلنت حكومة ألبرتا عن استعدادها لإطلاق تحدٍ قانوني ضد اللوائح الخاصة بالكهرباء النظيفة التي وضعتها أوتاوا، على الرغم من تأجيل الحكومة الفيدرالية هدفها المبدئي لتحقيق إزالة الكربون الكامل من شبكات الكهرباء من عام 2035 إلى عام 2050. وتؤكد المقاطعة، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، أن هذه اللوائح تتعدى على اختصاصاتها القانونية.

لكن التحديات القانونية التي تواجهها ألبرتا ضد أوتاوا لا تقتصر على هذه القضية فقط. المقاطعة تخوض معركة قانونية في عدة مجالات، بما في ذلك القوانين البيئية، حيث تشارك في تحديات ضد السياسات الفيدرالية المتعلقة بتغير المناخ والتصدي لانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية والحريات الأساسية، مثل الحظر على بعض الأسلحة النارية واستخدام قانون الطوارئ الفيدرالي في رد فعل على احتجاجات “قافلة الحرية”.

في مؤتمر صحفي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير العدل في ألبرتا ميكي أميري عن أن المقاطعة لديها حالياً 10 قضايا نشطة أمام المحاكم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغيير مع مرور الوقت بناءً على تقدم القضايا الحالية وتطوراتها. وأكد أميري أن بعض القضايا يتم حلها بينما يتم دمج قضايا أخرى، مما يعني أن العدد النهائي للتحديات القانونية قد يزداد في المستقبل. وأوضح أنه بمجرد أن تصبح لوائح أوتاوا الخاصة بتحديد انبعاثات النفط والغاز قانوناً، ستسعى ألبرتا للطعن فيها.

من بين القضايا القانونية البارزة التي تسعى ألبرتا إلى الطعن فيها، نجد “قانون تقييم الأثر”، وهو التشريع الذي يفرض قيوداً بيئية صارمة على المشاريع الكبرى مثل خطوط الأنابيب. القانون، الذي حصل على الموافقة الملكية في عام 2019، تم تعديله بعد أن حكمت المحكمة العليا في كندا في أكتوبر 2023 بأنه “غير دستوري إلى حد كبير” بسبب اعتباره انتهاكاً للاختصاصات الإقليمية. وعلى الرغم من تعديل أوتاوا للقانون، أعلنت حكومة ألبرتا أنها لا ترى أن التعديلات قد حلت المشكلة الدستورية التي تم تحديدها، لذلك تواصل مقاطعة ألبرتا المعركة القانونية ضد هذا التشريع.

كما تقدمت حكومة ألبرتا بطلب لإجراء مراجعة قضائية للإعفاء الضريبي الفيدرالي على الكربون المفروض على وقود التدفئة. وترى المقاطعة أن هذا الإعفاء يُطبق بشكل غير عادل، حيث يتم تقديم تخفيضات ضريبية لصالح المقاطعات الشرقية التي تعتمد على وقود التدفئة في حين تُستثنى المقاطعات الغربية مثل ألبرتا التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

وفيما يخص قضية حظر البلاستيك، كانت ألبرتا قد أعلنت عن نيتها في التدخل قانونياً ضد قانون الحكومة الفيدرالية الذي يصنف البلاستيك المصنّع كـ “سام” من أجل فرض حظر على بعض المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وقد قامت محكمة فيدرالية في نوفمبر 2023 بإلغاء هذا التصنيف، مؤكدةً أنه غير دستوري، ولكن الحكومة الفيدرالية أكدت أنها ستستأنف هذا الحكم.

كذلك، تواصل ألبرتا تحدي الحظر الفيدرالي على الأسلحة النارية، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2020، والذي يشمل أكثر من 1500 نوع من الأسلحة. وتعتبر المقاطعة أن هذا الحظر يستهدف مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون ويقيد حقوق الأفراد. وفي 30 أكتوبر 2023، أيدت المحكمة الفيدرالية الحكومة الفيدرالية في هذه القضية، لكنها تواصل معركتها القانونية في هذا الشأن.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى قضية قانون الطوارئ، التي تتعلق باستخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ في فبراير 2022 أثناء احتجاجات “قافلة الحرية”. وقد طعنت ألبرتا في استخدام هذا القانون، معتبرةً أنه كان “غير مبرر”، وقد اتخذت مقاطعة ألبرتا خطوات قانونية ضد هذه الإجراءات استجابةً لقرار الحكومة الفيدرالية بتوسيع صلاحيات الشرطة بشكل موسع في وقت الاحتجاجات.

هذه سلسلة من التحديات القانونية التي تظهر على الساحة، والتي تؤكد على النزاع المستمر بين حكومة ألبرتا والحكومة الفيدرالية في كندا حول مسائل تتعلق بالصلاحيات القانونية والبيئية والحقوق الفردية.

ماري جندي