في ظل تزايد الجرائم في كندا وتزايد المخاوف الأمنية بين المواطنين، أطلق زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير مبادرة قانونية تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية المجتمع. مع تزايد قضايا القتل الجماعي والهجمات المروعة التي تهدد الأمان العام، يرى بواليفير أن هناك حاجة ملحة لتغيير القوانين الحالية التي يتساهل فيها النظام القضائي مع القتلة والمجرمين المدانين بجرائم خطيرة.

في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في نظام العدالة الجنائية وحماية الكنديين من القتلة الذين قد يعودون إلى الشوارع بعد فترات قصيرة من السجن، أعلن بواليفير عن خطته لاستخدام بند الاستثناء في ميثاق الحقوق والحريات الكندي، وهو آلية قانونية نادرة لم تستخدمها الحكومة الفيدرالية من قبل. الفكرة وراء هذا البند هي السماح بتجاوز بعض حقوق الأفراد إذا كان هناك ضرورة لسن قوانين تحمي المجتمع من الجرائم المروعة.

وقال بواليفير إن “الحكومة المحافظة ستعيد تمكين القضاة من فرض عقوبات متتالية على القتلة المدانين بارتكاب جرائم قتل متعددة”. وأضاف أن “القانون يجب أن يرسل رسالة واضحة، وهي أن الحكم المؤبد يعني السجن المؤبد، وأنه لا مكان للمجرمين القتلة في شوارعنا”. وأكد أنه لا ينبغي السماح للقتلة المجرمين بالاستفادة من تساهل النظام الحالي والإفراج المشروط بعد فترة قصيرة من ارتكابهم جرائم بشعة تهدد حياة الأبرياء.

بواليفير شدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حق المجتمع في أن يعيش في بيئة آمنة، بعيدًا عن الجرائم المروعة التي تزعزع الاستقرار العام. ويعتبر أن كندا بحاجة إلى قوانين صارمة تعكس الجدية في التعامل مع القتلة، الذين ينبغي أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم. “كل حياة مهمة، والقتلة الذين يزهقون الأرواح يجب أن يدفعوا الثمن لكل جريمة ارتكبوها”، كما أضاف.

في مواجهة الانتقادات التي طالما طالت النظام القضائي بسبب تساهله مع القتلة والمجرمين المدانين، يرى بواليفير أن استخدام بند الاستثناء سيساهم في تعزيز العدالة وحماية المجتمع من خطر العنف المتزايد. وبذلك، سيساعد في ضمان عدم عودة هؤلاء المجرمين إلى المجتمع بشكل قد يهدد حياة الأبرياء مجددًا.

تتزايد في كندا المخاوف المتعلقة بتكرار الجرائم الوحشية، حيث يتساءل المواطنون عن فعالية النظام القضائي في حماية المجتمع من هؤلاء المجرمين. في هذا السياق، يُعتبر موقف بواليفير خطوة جريئة تهدف إلى تصحيح المسار، وإعادة تأكيد القوة الردعية للقانون الكندي ضد القتلة والمجرمين الذين يهددون السلامة العامة.

ماري جندي