في وعدٍ جديد من بيير بواليفير، زعيم الحزب المحافظ في كندا، وعد بإلغاء ما وصفه بـ “ضريبة كارني” في حال فوزه بالانتخابات. جاء هذا الوعد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة هاليفاكس يوم الخميس، حيث أكد بواليفير أن حكومته المحافظة ستنهي تفويض مبيعات السيارات الكهربائية الذي فرضته الحكومة الليبرالية الحالية.

تفرض الحكومة الليبرالية لوائح جديدة تشترط أن تكون 20% من جميع السيارات الجديدة المباعة في كندا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2026، على أن يرتفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى 60% بحلول عام 2030، ثم 100% بحلول عام 2035. لكن، أظهرت بيانات العام 2023 أن السيارات الكهربائية شكلت حوالي 11.7% فقط من مبيعات السيارات في كندا، ما يعكس التحديات التي قد تواجهها هذه السياسة.

في حديثه في إحدى وكالات بيع السيارات في هاليفاكس، أشار بواليفير إلى أن الشركات التي تبيع أكثر من الحصة التي تفرضها الحكومة ستكون ملزمة بدفع ضريبة قدرها 20 ألف دولار عن كل سيارة إضافية تُباع، وهو ما سيؤدي، بحسب قوله، إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ على المستهلكين.

كما تحدث بواليفير عن النظام الائتماني الذي يتضمنه تفويض المركبات الكهربائية، حيث يمكن للشركات كسب ائتمانات تقدر بـ 20 ألف دولار لكل سيارة كهربائية أو هجينة تُباع. لكن، في حال عدم تحقيق الأهداف المطلوبة، تُسحب هذه الائتمانات من الشركات، ما يعني أنها قد تواجه تحديات كبيرة في التكيف مع هذه اللوائح.

ورغم وجود العديد من المحفزات التي تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، مثل منح الشركات فرصة بناء محطات الشحن السريع، فقد شكك بواليفير في جدوى هذه السياسات، مؤكدًا أن الحكومة الليبرالية تفرض فعليًا ضريبة على السيارات التي تعمل بالغاز، مما يضر بالمستهلكين بشكل غير مباشر.

وفيما يتعلق بالأهداف البيئية التي يروج لها رئيس الوزراء مارك كارني، أشار بواليفير إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية متطرفة قد تؤدي إلى زيادات حادة في أسعار جميع السلع. واعتبر أن هذه السياسات تقيد حرية الاختيار لدى المواطنين، وتهدد بزيادة التكلفة على الكنديين العاديين.

أما عن تأثير السيارات الكهربائية في كندا، فقد لفت بواليفير إلى تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني في فبراير الماضي، والذي أشار إلى أن الطقس البارد يُضعف عمر بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 39%، وهو ما يثير قلق الكثير من مالكي السيارات الكهربائية الذين عبروا عن مخاوفهم في استطلاع حديث.

فيما يتعلق بالعمالة، تحدث بواليفير عن التأثير السلبي الذي قد تسببه هذه السياسات على العاملين في قطاع السيارات، حيث أشار إلى أن الشركات ستضطر إلى تسريح عدد كبير من مندوبي المبيعات والموظفين، وهو ما سيشكل “ضربة مباشرة لعمال السيارات”.

وأشار بواليفير إلى أنه لا يعارض السيارات الكهربائية بشكل عام، لكنه يرى أن الخيار يجب أن يكون بيد المستهلك. وأكد أن الحزب المحافظ لن يفرض أي ضرائب إضافية على السيارات الكهربائية ولن يمنع أحدًا من شراء واحدة إذا أراد ذلك. كما تعهد بواليفير بإلغاء ضريبة السلع والخدمات على السيارات الكندية طالما أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات سارية.

وأخيرًا، أكد بواليفير أن حكومته ستلتزم بجميع الاتفاقيات الموقعة لبناء مصانع السيارات الكهربائية والبطاريات في كندا، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ستدعم الاقتصاد الكندي وتحافظ على التوازن بين حماية البيئة وحقوق المستهلكين والعمال.

يُذكر أن المؤتمر الصحفي جرى في دائرة هاليفاكس الغربية، وهي دائرة انتخابية تعد معقلًا قويًا لليبراليين منذ عام 2000، رغم أن التاريخ شهد انتخاب مرشحين من الحزب المحافظ والحزب الديمقراطي الجديد في بعض الفترات.

ماري جندي