أعلنت هيئة الإسكان والرهن العقاري الكندية (CMHC) عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة بدء بناء المساكن على أساس سنوي خلال شهر مارس، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في قطاع الإسكان الذي يُعد من أهم مؤشرات النشاط الاقتصادي في البلاد.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ عدد المساكن التي بدأ العمل على إنشائها – بعد التعديل الموسمي – نحو 214,155 وحدة سكنية في مارس، مقارنة بـ 221,405 وحدة تم تسجيلها في فبراير الماضي. ويمثل هذا التراجع انعكاسًا لحالة من الحذر في السوق، وربما تأثراً بعوامل مثل تكاليف البناء، وأسعار الفائدة، وتباطؤ بعض المحركات الاقتصادية.

انخفاض في مشاريع المدن الكبرى
الانخفاض لم يكن عامًا فقط، بل ظهر بشكل واضح في المراكز الحضرية التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة أو أكثر، إذ تراجع المعدل السنوي لبداية مشاريع البناء في هذه المناطق بنسبة 2.8%، ليصل إلى 203,285 وحدة خلال مارس، مقارنة بـ 209,093 وحدة في فبراير.

منازل منفصلة تنتعش نسبيًا.. ومشاريع متعددة الوحدات تتراجع
رغم التراجع العام، إلا أن هناك جانبًا من الإيجابية، حيث شهدت المنازل المنفصلة (Detached Homes) في المراكز السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، انتعاشًا طفيفًا. فقد ارتفع معدل بدء البناء في هذا النوع من المساكن بنسبة 1%، ليصل إلى 43,012 وحدة.

على الجانب الآخر، لم تكن الصورة وردية بالنسبة لبقية أنواع المساكن، وخاصة مشاريع الإسكان المتعدد الوحدات مثل الشقق والعمارات. فقد شهدت هذه الفئة تراجعًا بنسبة 4%، ليبلغ عدد الوحدات التي بدأ العمل عليها نحو 160,273 وحدة، وهو ما يؤكد استمرار التحديات التي تواجه المطورين في هذا النوع من المشاريع، ربما بسبب تكاليف المواد، أو متطلبات التمويل الأكثر تعقيدًا.

البناء في المناطق الريفية.. وتيرة أبطأ
أما في المناطق الريفية، فقد قُدِّر عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل على بنائها في مارس بنحو 10,870 وحدة، ما يعكس استمرارًا لمستوى نشاط متواضع خارج المراكز الحضرية الكبرى، وهو أمر متوقع نظرًا لانخفاض الكثافة السكانية والطلب.

المتوسط المتحرك يشير إلى تراجع طفيف
وعند النظر إلى الصورة الأوسع عبر مؤشر المتوسط السنوي المعدل موسمياً لستة أشهر – والذي يستخدم لقياس الاتجاه العام في بناء المساكن – فقد سُجل تراجع طفيف بنسبة 0.7% في مارس، ليصل إلى 235,316 وحدة، مقارنة بالشهر السابق.

ماذا تعني هذه الأرقام؟
هذا التباطؤ في وتيرة بناء المساكن قد يحمل دلالات متعددة؛ فبالنسبة لصناع القرار والمستثمرين، قد يعكس حذرًا في السوق نتيجة الظروف الاقتصادية الكلية، مثل أسعار الفائدة المرتفعة، وتحديات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد. أما بالنسبة للمواطنين، فقد يعني استمرار الضغط على العرض السكني، وهو ما قد يُبقي أسعار العقارات والإيجارات عند مستويات مرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.

ومع اقتراب موسم البناء في الربيع والصيف، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان هذا التباطؤ يمثل حالة مؤقتة، أم بداية لاتجاه أوسع في سوق الإسكان الكندية.

ماري جندي