أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن تسجيل زيادة طفيفة في أرقام تجارة الجملة لشهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% لتصل إلى ما قيمته 85.7 مليار دولار. هذه الزيادة تم احتسابها باستثناء قطاعين رئيسيين هما: البترول ومنتجاته والهيدروكربونات الأخرى، وكذلك البذور الزيتية والحبوب، حيث بدأت الهيئة مؤخرًا فقط في إدراجهما ضمن بيانات تجارة الجملة، لكنها تستبعدهما من التحليل الشهري مؤقتًا حتى تكتمل السجلات التاريخية.

وعلى الرغم من أن الزيادة الكلية في المبيعات تبدو إيجابية، إلا أن النظرة الدقيقة إلى تفاصيل القطاعات الفرعية تكشف أن التحسن جاء بدفع من قطاعين فقط من أصل سبعة، ما يسلط الضوء على تفاوت في الأداء داخل سوق الجملة.

فقد تصدر قطاع الآلات والمعدات والإمدادات قائمة الرابحين، مسجلاً قفزة قوية في مبيعاته بنسبة 7.1%، ليصل إلى 19 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على المعدات الصناعية وربما مؤشرات أولية على انتعاش في قطاعات التصنيع أو البنية التحتية.

أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، فقد حقق هو الآخر مكاسب وإن كانت متواضعة، إذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 0.5% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، ما قد يعكس استقرارًا نسبيًا في سلوك المستهلكين أو استجابة لتغيرات موسمية في الاستهلاك.

في المقابل، كان الأداء الأضعف من نصيب قطاع المركبات الآلية وقطع الغيار والإكسسوارات، والذي سجل تراجعًا بنسبة 3.1% ليستقر عند 14.3 مليار دولار. هذا الانخفاض يثير بعض التساؤلات حول ديناميكيات السوق في هذا القطاع، خصوصًا في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بسلاسل التوريد وأسعار الفائدة والطلب على السيارات.

ومن ناحية الحجم الفعلي – أي بعد استبعاد تأثيرات الأسعار – فقد ارتفعت تجارة الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر ذاته، مما يشير إلى نمو حقيقي في الكميات المتداولة، حتى وإن كان طفيفًا.

ويُذكر أن هيئة الإحصاء الكندية قد بدأت مؤخرًا تضمين البيانات المتعلقة بالبذور الزيتية والحبوب، إلى جانب النفط ومنتجاته، في إجمالي أرقام تجارة الجملة، لكنها لا تزال تستبعد هذه الأرقام من تحليلها الشهري إلى حين توفر سلسلة زمنية كافية تسمح بإجراء مقارنات موثوقة.

ماري جندي