استهل الاقتصاد الكندي عام 2025 بزخم قوي، حيث سجل نمواً ملحوظاً في يناير، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية. ومع ذلك، تشير البيانات الأولية إلى أن هذا النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في فبراير، مما يثير تساؤلات حول استدامة الانتعاش الاقتصادي.

نمو قوي في يناير مدفوع بالصناعات الثقيلة

وفقاً للتقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% خلال شهر يناير، مستفيدًا من الأداء القوي لقطاعات النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر. ويعد هذا الارتفاع تسارعًا بالمقارنة مع شهر ديسمبر، الذي شهد نموًا بنسبة 0.3%، وهو ما تم تعديله لاحقًا بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وكانت الصناعات المنتجة للسلع في طليعة هذا النمو، حيث حققت قفزة بنسبة 1.1%، وهو أكبر ارتفاع شهري يسجله هذا القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات. وساهمت قطاعات التصنيع والمرافق والبناء بشكل كبير في هذا الأداء القوي. وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

تأثير تجارة التجزئة والظروف الجوية القاسية

رغم البداية القوية، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية أظهرت إشارات تحذيرية في فبراير. فقد تأثرت تجارة التجزئة سلبًا بعد الأداء القوي الذي سجلته في ديسمبر، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي مع بداية 2025.

ووفقًا للتقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية، فإن النمو الاقتصادي ظل شبه ثابت في فبراير. ويعزو أندرو جرانثام، الخبير الاقتصادي البارز في بنك CIBC، هذا التباطؤ إلى عاملين رئيسيين: الظروف الجوية الشتوية القاسية التي اجتاحت أجزاء واسعة من كندا، وانتهاء فترة الإعفاء الضريبي لمبيعات التجزئة في أوتاوا منتصف الشهر.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي

من ناحية أخرى، يرى جرانثام أن النمو القوي في يناير قد يكون مرتبطًا جزئيًا باستجابة الشركات الكندية لتهديدات التعريفات الجمركية الأمريكية. فخلال ذلك الشهر، تزايدت المخاوف بشأن فرض رسوم جديدة، ما دفع العديد من الشركات إلى تسريع عملياتها التجارية تحسبًا لتكاليف إضافية مستقبلية.

وبالفعل، بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ جزء من هذه التعريفات في مارس، مما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية أكثر وضوحًا على الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة. ووفقًا لجرانثام، من المتوقع أن يكون للرسوم الجديدة تأثير سلبي ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية، استهدفت هذه المرة المركبات المصنعة خارج الولايات المتحدة، في خطوة قد تزيد من الضغوط الاقتصادية على كندا، خاصة في قطاع السيارات الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الكندي.

نظرة مستقبلية حذرة

مع هذه التطورات، يترقب الخبراء كيفية استجابة الاقتصاد الكندي لهذه التحديات، خاصة مع استمرار الضغوط الخارجية مثل السياسات التجارية الأمريكية، والتغيرات المناخية، والتحولات في قطاع التجزئة. وبينما أظهر الاقتصاد الكندي مرونة في بداية العام، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه النمو خلال 2025.

ماري جندي