أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع بشكل حاد إلى 2.6% في فبراير، مع إنتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت للحكومة الفيدرالية في منتصف الشهر.

يمثل هذا قفزة كبيرة مقارنة بالزيادة البالغة 1.9% التي سُجّلت في يناير، عندما شهد الكنديون إعفاءً من ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات الموحدة (HST) على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية المنزلية والهدايا الشائعة وفواتير المطاعم طوال الشهر.

تتجاوز أرقام فبراير بكثير توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والتي توقعت تضخمًا بنسبة 2.2% خلال الشهر.

يعتمد مؤشر أسعار المستهلك لهيئة الإحصاء الكندية على الأسعار النهائية التي يدفعها الكنديون، مما يعني أن ضرائب المبيعات مُدرجة في حسابات الهيئة.

تُظهر حسابات هيئة الإحصاء الكندية أنه لولا الإعفاء الضريبي المطبق لمدة نصف شهر، لكان التضخم قد بلغ 3% في فبراير.

مع استمرار الإعفاء الضريبي حتى 15 فبراير، انخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة 1.4% على أساس سنوي. لكن مكتب الإحصاء الكندي أشار إلى أن إعادة فرض ضريبة المبيعات منتصف الشهر يعني أن تناول الطعام في الخارج كان الأكثر مساهمة في تسارع مؤشر الأسعار الإجمالي في فبراير.

كما شملت الإعفاءات الضريبية المشروبات الكحولية وملابس الأطفال وألعابهم، وشهدت أسعارها انخفاضًا مماثلًا في فبراير، ولكن ليس بنفس القدر الذي شهدته في يناير.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في جميع المقاطعات الشهر الماضي، حيث شهدت أونتاريو ونيو برونزويك أسرع تسارع.

في حين ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0.6% من يناير إلى فبراير، أفاد مكتب الإحصاء الكندي أن المقارنة السنوية أظهرت تباطؤًا في الشهر الماضي، مما ساعد على كبح جماح الإرتفاع العام في التضخم.

وفي أماكن أخرى، زاد الكنديون بنسبة 18.8% على رحلات السفر الشهر الماضي، حيث أشار مكتب الإحصاء الكندي إلى زيادة الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الرؤساء لتفسير ارتفاع الأسعار.

لا تعكس أرقام التضخم لشهر فبراير بشكل مباشر فرض الرسوم الجمركية أو الرسوم الجمركية المضادة بين كندا والولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد سلسلة من المواعيد النهائية والإعلانات في شهر مارس.

المصدر : اوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد