مع بداية العام الجديد، يواجه الاقتصاد الكندي مستقبلاً مشوباً بالقلق بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة بنسبة 25% على الواردات الكندية. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعريفات الجمركية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكندي في العام 2025، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم، واحتمالية الركود. يرى الخبراء أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات اقتصادية أكبر، ما يضع الحكومة الكندية في موقف صعب.

توقعات اقتصادية قاتمة

في تصريحات له، وصف تريفور تومبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كالجاري، الوضع الاقتصادي في كندا لعام 2025 بأنه سيكون “ضعيفًا جدًا”. ويرجع تومبي هذا التفاؤل المحدود إلى عدم اليقين الناتج عن تغيرات محتملة في السياسة التجارية الأمريكية والتي قد تكون لها آثار سلبية على القطاعات الكندية الموجهة نحو التصدير. كما أشار إلى الوضع المحلي المتقلب في كندا، خاصةً مع وجود حكومة فيدرالية ضعيفة خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف تومبي أن الشركات قد تتوقف عن تنفيذ خطط استثمارية كبيرة انتظارًا لما ستسفر عنه السياسات التجارية في الفترة المقبلة.

رسوم جمركية تشكل تهديداً خطيراً

دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، قد أكدت بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب أن كندا يجب أن تستعد لفرض الرسوم الجمركية التي وعد بها ترامب. وذكر دوج فورد، رئيس وزراء أونتاريو، أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى فقدان ما بين 450 ألفًا إلى 500 ألف وظيفة في مقاطعته وحدها. ويعتقد إيان لي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارلتون، أن هذه الرسوم ستكون بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد الكندي، خاصةً في ظل النمو الضعيف وانخفاض الاستثمار في البلاد.

التأثير على النمو الاقتصادي والتوظيف

من المتوقع أن تساهم هذه الرسوم الجمركية في انكماش الاقتصاد الكندي بنسبة 2.6%، وتأثير كبير على 2.3 مليون وظيفة مرتبطة بالصادرات الأمريكية. كذلك، تشير الدراسات إلى أن كل أسرة كندية قد تتكبد خسارة تصل إلى 1300 دولار أمريكي سنويًا بسبب هذه الرسوم. وعلى الرغم من أن الكنديين قد يواجهون انخفاضًا في أسعار بعض السلع بفضل تراجع الدولار الكندي، إلا أن هذا التخفيض لن يكون كافيًا لتعويض الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الباهظة.

الانعكاسات على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

مع تزايد التوقعات بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الكندي، تتزايد الضغوط على بنك كندا للتكيف مع هذه التغيرات. خفض بنك كندا أسعار الفائدة في عام 2024 بشكل عدواني لمواكبة الوضع الاقتصادي، وقد يضطر إلى اتخاذ المزيد من هذه الخطوات إذا تم فرض الرسوم الجمركية بالفعل. ورغم أن تخفيض الأسعار قد يؤدي إلى تراجع التضخم، فإن تأثيراته على معدلات البطالة والدخل قد تكون أكثر ضررًا على المدى البعيد.

القيادة السياسية الكندية والانتخابات المقبلة

شهدت السياسة الكندية بداية مثيرة مع إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن استقالته بعد اختيار الحزب الليبرالي لزعيم جديد. هذا يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الكندي، حيث من المتوقع أن تكون هناك انتخابات في الربيع قد تغير الخريطة السياسية في البلاد. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية، خاصةً مع احتمالية فوز حزب المحافظين الذي يعد بتخفيض الضرائب وتحفيز صادرات الطاقة.

التوقعات المستقبلية للعام 2025

يبدو أن كندا ستشهد تحولات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في 2025. في حال فاز حزب المحافظين، قد تكون هناك إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (USMCA) التي من المقرر أن تتم في عام 2026. ومن المتوقع أن يتسبب هذا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين كندا والولايات المتحدة، خاصةً في ظل التوجهات الجديدة التي قد تركز على تقليص دور الحكومة في القطاعات الاقتصادية الكبرى.

في الختام، يبدو أن كندا ستواجه عامًا من التحديات الاقتصادية والسياسية في 2025. في ظل التهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية ضخمة، والحكومة الكندية التي تمر بمرحلة من عدم اليقين السياسي، سيكون من الصعب توقع التطورات المستقبلية. مع ذلك، ستظل التحولات الكبرى في السياسات الاقتصادية تشكل تحديًا رئيسيًا يجب أن تواجهه كندا في الأعوام القادمة.

ماري جندي