في إطار تحركاته السياسية قبيل الانتخابات المقبلة المقررة في 28 أبريل، يستعد زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفير، لإلقاء كلمة مهمة يوم الثلاثاء أمام جمعية الأمم الأولى (AFN). ويُتوقّع أن يتمحور خطابه حول مجموعة من القضايا الأساسية التي تلامس حياة المجتمعات الأصلية في كندا، وفي مقدمتها: ضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، تعزيز خدمات الشرطة في المجتمعات، سد فجوات البنية التحتية، وتوسيع نطاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة.

لقاءات تمهيدية مع قادة الأمم الأولى
وتأتي هذه الكلمة كجزء من سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تنظمها جمعية الأمم الأولى، والتي تجمع بين زعماء الشعوب الأصلية وزعماء الأحزاب الفيدرالية الكندية، في سياق استعداداتهم للانتخابات. وكان زعيما الحزب الأخضر، إليزابيث ماي وجوناثان بيدنولت، قد خاطبا الجمعية في وقت سابق من شهر أبريل، بينما من المقرر أن يتحدث زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينغ، أمام الجمعية يوم الأربعاء. ولم يتضح بعد ما إذا كان زعيم الحزب الليبرالي الجديد، مارك كارني، سيشارك في هذه اللقاءات أو يوجّه كلمة رسمية للجمعية.

أولويات بواليفير: الطاقة، البنية التحتية، ومياه الشرب
لطالما أكد بواليفير في خطابه السياسي على التزامه بفتح الباب أمام تصدير الطاقة الكندية بشكل أوسع، وتسريع عمليات الموافقة على المشاريع الضخمة التي تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا التأكيد مجددًا في البرنامج الانتخابي الذي أصدره حزب المحافظين مؤخراً، حيث يشير البرنامج إلى نية الحزب العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء من الشعوب الأصلية من أجل “معالجة وبيع مواردنا الطبيعية النظيفة”، على حد تعبير الوثيقة.

معارضة قانون C-69: نقطة محورية في البرنامج
واحدة من أبرز النقاط التي يركّز عليها المحافظون في رؤيتهم الاقتصادية تتمثل في معارضتهم الصريحة لما يُعرف بـ”قانون C-69″. هذا القانون، الذي تبنته الحكومة الليبرالية، يُلزم بإجراء تقييمات شاملة لأي مشروع رئيسي يتعلق بالموارد الطبيعية أو البنية التحتية، ويشمل التقييم التأثيرات البيئية، والصحية، والاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.

ويرى المحافظون أن هذا القانون يُشكل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ مشاريع حيوية مثل إنشاء المناجم، ومد خطوط الأنابيب، وتطوير البنى التحتية للطاقة التي تعتبرها البلاد ضرورية. وتعد المنصة الانتخابية لحزب بواليفير بإلغاء هذا القانون، باعتباره أحد العوامل التي تعرقل تطور الاقتصاد الكندي، وخاصة في المناطق التي تضم مجتمعات من الأمم الأولى.

المصالحة الاقتصادية: إنشاء مؤسسة للفرص الأصلية
ضمن مساعي الحزب لتعزيز ما يسميه بـ”المصالحة الاقتصادية”، تقترح المنصة المحافظة إنشاء ما يُعرف بـ”مؤسسة الفرص الأصلية”. الهدف من هذه المؤسسة هو تمكين مجتمعات الأمم الأولى من امتلاك حصص مباشرة في المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعكس توجهًا نحو إشراك السكان الأصليين في العوائد الاقتصادية لهذه المشروعات، لا سيما تلك التي تُقام على أراضيهم أو في محيط مجتمعاتهم.

معالجة أزمة السكن وتمويل المجتمعات
تعترف المنصة المحافظة بأن أزمة السكن تمثل واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في العديد من مجتمعات الأمم الأولى. وللتعامل مع هذه المعضلة، يقترح الحزب إنشاء مصدر تمويل دائم خاص بهذه المجتمعات، يتم تفعيله بموجب قانون الإدارة المالية للأمم الأولى. ويرى الحزب أن وجود تمويل مستقر ومستدام سيمكن هذه المجتمعات من التخطيط طويل الأجل وتوفير مساكن لائقة لسكانها.

وفي لفتة أخرى تُشير إلى تغييرات في أسلوب التمويل الحكومي، تتعهد المنصة المحافظة بالسماح للقطاع الصناعي بدفع جزء من ضرائبه مباشرة إلى مجتمعات الأمم الأولى، وهو طرح غير تقليدي يُمكن أن يمنح المجتمعات الأصلية استقلالية مالية أكبر، وقدرة على توجيه هذه الأموال نحو أولوياتها الخاصة.

التركيز على الاقتصاد وتجاهل القضايا الاجتماعية؟
رغم تركيز البرنامج الانتخابي للمحافظين على الجوانب الاقتصادية بدرجة واضحة، فإن العديد من المراقبين لاحظوا ضعف التغطية للقضايا الاجتماعية الأخرى، وعلى رأسها إصلاح نظام رعاية الأطفال، وهي قضية لطالما نادت بها المجتمعات الأصلية ومنظمات المجتمع المدني.

مع ذلك، تضمن البرنامج وعدًا بتقديم 25 مليون دولار كتمويل لدعم وسائل الإعلام التي تنطق باللغات الأصلية. ويُعد هذا التوجه جزءًا من محاولة للحفاظ على الثقافة والهوية اللغوية للشعوب الأصلية، في ظل ما يعتبره كثيرون تراجعًا في أعداد المتحدثين بهذه اللغات بسبب سياسات الاستيعاب السابقة.

صياغة مثيرة للجدل: “شعوبنا الأصلية”
من اللافت في المنصة استخدام مصطلح “شعوبنا الأصلية” للإشارة إلى الأمم الأولى، والإنويت، وغيرهم من السكان الأصليين. ورغم أن هذه الصياغة قد تبدو للبعض تعبيرًا عن الشراكة والاعتراف، فإنها تلقى انتقادات من قبل بعض القادة الأصليين، الذين يعتبرون أن هذا التعبير ينطوي على دلالة ملكية غير مناسبة، خاصة أن وجود الشعوب الأصلية في هذه الأراضي يسبق تأسيس كندا نفسها، وبالتالي لا ينبغي اختزالهم ضمن إطار الانتماء للدولة الحديثة.

ماري جندي