يثير المرشح لرئاسة الوزراء مارك كارني جدلًا واسعًا بعد قراره وضع أصوله في صندوق ائتماني أعمى، في خطوة وصفها منتقدوه بأنها محاولة للالتفاف على الشفافية وتجنب الكشف عن ثروته الحقيقية في الوقت المناسب.

لماذا انتظر كل هذا الوقت؟
رغم أن القوانين الكندية تمنح المسؤولين مهلة 60 يومًا للإفصاح عن أصولهم بعد تولي المنصب، إلا أن المحافظين يوجهون اتهامات مباشرة لكارني، مؤكدين أنه استغل ثغرات قانونية لتجنب الكشف عن ثروته بمجرد ترشحه لزعامة الحزب الليبرالي. فهل كان يخشى من تداعيات الإعلان الفوري؟

قرار متأخر أم تهرب محسوب؟
فريق حملة كارني يؤكد أن قراره جاء “قبل 4 أشهر من الموعد النهائي”، لكن ذلك لم يمنع خصومه من التشكيك في دوافعه. فلو كان واثقًا من نزاهته، لماذا لم يكشف عن ثروته منذ اليوم الأول؟ وهل كان يخشى أن تؤثر أصوله المالية على صورته أمام الناخبين؟

“متسلل” أم سياسي ماكر؟
في الأسابيع الأخيرة، شن المحافظون هجومًا حادًا على كارني، متهمين إياه بأنه “متسلل” يسعى للوصول إلى السلطة عبر المناورات السياسية بدلًا من الشفافية الحقيقية. ويؤكدون أنه كان بإمكانه الإفصاح عن أصوله منذ اللحظة التي أعلن فيها ترشحه، لكنه اختار الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول ما الذي كان يحاول إخفاءه؟

هل يستطيع كارني استعادة ثقة الناخبين؟
مع استمرار الجدل، يجد مارك كارني نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حيث تزداد الضغوط عليه للإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول أصوله المالية. فهل سيتمكن من تبرير موقفه وإقناع الكنديين ببراءته، أم أن الشكوك حول نزاهته ستظل تطارده حتى بعد توليه منصب رئيس الوزراء؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الحقيقة.

ماري جندي