في تصريح حديث لوزير الهجرة الكندي مارك ميلر، أعلن أن الحكومة لا تخطط في الوقت الحالي لتقديم خطة واسعة النطاق تهدف إلى منح الإقامة الدائمة للعمال غير المسجلين في البلاد. وأوضح ميلر أن هذا الأمر “غير وارد” حتى موعد الانتخابات المقبلة، معترفًا في الوقت ذاته بأن هناك بعض الحالات المحدودة التي قد تستدعي “تسوية الأوضاع” على نطاق أصغر في بعض المناطق التي تشهد نقصًا في العمالة الأساسية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميلر للصحفيين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
في تصريح حديث لوزير الهجرة الكندي مارك ميلر، أعلن أن الحكومة لا تخطط في الوقت الحالي لتقديم خطة واسعة النطاق تهدف إلى منح الإقامة الدائمة للعمال غير المسجلين في البلاد. وأوضح ميلر أن هذا الأمر “غير وارد” حتى موعد الانتخابات المقبلة، معترفًا في الوقت ذاته بأن هناك بعض الحالات المحدودة التي قد تستدعي “تسوية الأوضاع” على نطاق أصغر في بعض المناطق التي تشهد نقصًا في العمالة الأساسية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميلر للصحفيين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف ميلر أن نظام اللجوء في كندا يجب أن يكون عادلًا ويعطي طالبي اللجوء جميع الإجراءات القانونية الواجبة التي يستحقونها. وأكد أنه في حالة فشل الأشخاص في الحصول على اللجوء، يجب عليهم مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن هذا قد يتضمن في بعض الأحيان عمليات ترحيل، وهو ما يتماشى مع القوانين الكندية المتعلقة بالهجرة.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالنسبة للمهاجرين غير المسجلين في كندا، حيث كان حزب الليبراليين قد وعد خلال حملته الانتخابية لعام 2021 بالبحث في سبل تنظيم وضع هؤلاء العمال الذين يساهمون في المجتمعات الكندية. رغم ذلك، لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات حتى الآن.
وفي مايو 2024، أشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى ضرورة وجود مسار يسمح بتسوية أوضاع الأشخاص غير الحاصلين على وثائق في كندا ومنحهم الجنسية. وأكد ترودو أن هذا الموضوع كان قيد العمل مع وزير الهجرة مارك ميلر. وفي الوقت نفسه، شدد ترودو على أهمية وجود توازن في سياسة الهجرة، حيث قال إنه في بعض الحالات قد تتطلب الأمور عمليات ترحيل، مع ضرورة الحفاظ على سلامة النظام الهجري في كندا.
على الرغم من ذلك، أضاف ميلر في مقابلة مع صحيفة “ذا جلوب آند ميل” أن الحكومة الكندية ستظل تتعاون مع إدارة ترامب القادمة، التي من المتوقع أن تكون أكثر تشددًا في تطبيق تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضح ميلر أن هناك “واقعا مفاده أن ليس الجميع مرحب بهم في كندا”، وهو ما يثير تساؤلات حول السياسات المستقبلية التي قد تتبناها الحكومة الكندية في ظل الضغوط الدولية المتزايدة حول هذا الموضوع.
خطة ترامب الحدودية وتداعياتها على الهجرة
في السياق نفسه، فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر 2024. وقد ركزت حملته الانتخابية بشكل كبير على قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تعهد بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة” فور توليه منصبه في يناير 2025. وكان ترامب قد وعد بملاحقة حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في البلاد، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة.
وفي 11 نوفمبر 2024، أعلن ترامب عن تعيين توم هومان، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السابق، في منصب “قيصر الحدود” ليكون المسؤول عن تنسيق عملية الترحيل. وفي مقابلة مع شبكة WWNY التلفزيونية، قال هومان إن هناك تحديات كبيرة على الحدود الشمالية بين كندا والولايات المتحدة، حيث أشار إلى أن ضباط دوريات الحدود هناك “مثقلون” بالمهاجرين.
وأضاف هومان أن الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك تشهد تدفقًا أكبر للمهاجرين، لكن الحدود الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا تشهد تزايدًا ملحوظًا في حركة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يشكل “مشكلة أمنية وطنية ضخمة”. كما أبدى هومان قلقه من “الأجانب ذوي الاهتمامات الخاصة” من البلدان التي ترعى الإرهاب، الذين قد يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر كندا.
الوضع على الحدود الكندية الأمريكية
تواجه الحدود بين كندا والولايات المتحدة زيادة ملحوظة في عدد اللقاءات مع المهاجرين. ووفقًا لتقرير صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد ارتفع عدد اللقاءات من 109,535 في عام 2022 إلى 198,929 في عام 2024. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة الملكية الكندية بيانًا أكدت فيه أنها وضعت خطة طوارئ لمواجهة احتمالية زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مع وضع سيناريوهات تتراوح من زيادة طفيفة في الهجرة إلى “أزمة كاملة” مشابهة لما حدث عندما تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقد صرح الرقيب تشارلز بورييه من الشرطة الملكية الكندية لصحيفة “إيبوك تايمز” بأن القوات الأمنية مستعدة لأي طارئ قد يحدث، على الرغم من أنهم لا يتمنون وقوع مثل هذه الأزمة. وأكد بورييه أن السلطات الكندية تدرس الآن اللوجستيات المتعلقة بتأمين نقل المهاجرين في حال زيادة أعدادهم، كما تبحث في المباني التي يمكن استخدامها في مثل هذه الحالات.
ومن الواضح أن قضية الهجرة غير الشرعية تشكل تحديًا كبيرًا لكل من كندا والولايات المتحدة، حيث تتبنى كل منهما سياسات مختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة. ومع التوقعات بزيادة أعداد المهاجرين على الحدود الشمالية، تبقى السياسات المرتبطة بالهجرة محورًا ساخنًا في المناقشات السياسية في كلا البلدين.
ماري جندي
المزيد
1