رفع بنك كندا سعر الإقراض لليلة واحدة سبع مرات في العام الماضي ، وزاده إلى 4.5 في المائة في ديسمبر في محاولة لترويض التضخم الجامح في كندا.
في حين أن العديد من مالكي المنازل ذوي الرهون العقارية المتغيرة وخطوط الائتمان شهدوا زيادة مدفوعات الرهن العقاري الشهرية بمئات الدولارات شهريًا ، يعتقد بعض محللي الصناعة أن وقت رفع أسعار الفائدة قد انتهى.
وفي هذا الصدد قال جيمس لايرد ، الرئيس التنفيذي المشارك لموقع Ratehub.ca ، وهو موقع لمقارنة الرهن العقاري ، “ربما يكون الأسوأ وراءنا وأعتقد أن عام 2023 سيكون أقل إيلامًا من المرور بدورة رفع أسعار الفائدة التي مررنا بها للتو”.
وأضاف لايرد إنه يتوقع أن بنك كندا لن يرفع أسعار الفائدة في يناير أو في أي وقت في عام 2023.
وقال “أعتقد أن بيانات التضخم ستظهر في أن البنك سيكون سعيدًا بشكل معقول ، مما يسمح للبنك بالاستمرار في الاحتفاظ بأسعار الفائدة طوال العام”.
كما قال فيكتور تران ، خبير الرهن العقاري في موقع Rate.ca ، إنه يعتقد أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة ربع بالمئة في يناير ومرة أخرى في مارس ، قبل أن يعلقها لبقية العام.
حتى لو لم ترتفع المعدلات بشكل كبير هذا العام ، فمن غير المتوقع أن تنخفض. وهذا يعني أن بعض مالكي المنازل الذين شهدوا زيادة مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بهم بشكل كبير قد يضطرون إلى إعادة التمويل أو طرح منازلهم للبيع.
وقال تران: “سيكون هذا العام ممتعًا للغاية وأخشى أنه إذا كان الناس يديرون تدفقات نقدية سلبية على ممتلكاتهم كل شهر ، فقد يضطرون إلى البيع”.
هناك أيضًا مخاوف متزايدة بشأن ركود محتمل في عام 2023 قد يؤثر على أسعار الفائدة.
وقال ليرد: “الركود هو خبر سار لمعدلات الرهن العقاري. الركود يعني أن المعدلات لن ترتفع ، وأكثر من ذلك ، وسيعني ذلك أن المعدلات يجب أن تنخفض لتحفيز الاقتصاد”.
تتزايد أسعار الفائدة أيضًا لأي شخص لديه مشكلات ائتمانية ويتعين عليه الذهاب إلى مقرضي الرهن العقاري أو المقرضين من القطاع الخاص. يمكن لأي شخص يسعى للحصول على رهن عقاري خاص أن يرى مدفوعاته تتضاعف في المرة القادمة التي يتعين عليه تجديدها.
وجدير بالذكر أنه سوف يعلن بنك كندا عن سعر الفائدة القادم في 25 يناير.

رامي بطرس