أظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية الكنديين يعارضون سياسات التوظيف التي تعتمد على التنوع والمساواة والإدماج، ما يعكس تحولًا في نظرتهم تجاه هذه الممارسات التي كانت شائعة في السنوات الأخيرة. قام الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة “ليجر” لصالح جمعية الدراسات الكندية، بدراسة آراء 1539 كنديًا حول تأثير الخلفية العرقية والإثنية على قرارات التوظيف. ومن النتائج البارزة، أظهر 57% من المشاركين أنهم يعارضون اعتبار الخلفية العرقية أو الإثنية عند اتخاذ قرارات التوظيف، ما يشير إلى تزايد القلق بشأن تأثير هذه السياسات على مبدأ التوظيف العادل.

الاستطلاع شمل فئات عمرية متعددة، حيث أظهر أن معارضة سياسات التنوع والمساواة والإدماج كانت بارزة في معظم الفئات العمرية. على سبيل المثال، عبّر 62% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و52 عامًا عن رفضهم لمراعاة الخلفيات الثقافية في التوظيف، يليهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا بنسبة 60%. في حين أن الفئات العمرية الأكبر سناً، مثل 55 إلى 64 عامًا وفوق 65 عامًا، أظهرت أيضًا مستويات عالية من المعارضة وصلت إلى 58% و 57% على التوالي.

حتى الفئات الأصغر سناً أظهرت معارضة لهذه السياسات، حيث بلغ نسبة المعارضين في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا 51%، بينما كانت النسبة 50% في الفئة من 18 إلى 24 عامًا. هذه النتائج تكشف عن اتساع دائرة المعارضين لممارسات التنوع في التوظيف عبر مختلف الأعمار.

عند النظر إلى نتائج الاستطلاع حسب المقاطعات، تبين أن سكان كيبيك كانوا الأكثر اعتراضًا على سياسات التنوع والإدماج في التوظيف، حيث بلغت نسبة المعارضين 63%. كما أظهر الاستطلاع أن 58% من سكان ألبرتا و 57% من سكان كولومبيا البريطانية يشاركون نفس الرأي.

يُلاحظ أيضًا أن المعارضين لهذه السياسات في كندا يفوقون نظرائهم في الولايات المتحدة. حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعارضون اعتماد سياسات التنوع في التوظيف، مقارنة بـ 46% فقط من المشاركين الأميركيين. شمل الاستطلاع أيضًا 1009 مشاركًا أميركيًا، مما يعكس اختلافًا في التوجهات بين البلدين.

يأتي هذا الاستطلاع في وقت حساس، حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى في إعادة تقييم وتغيير سياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI). على سبيل المثال، أعلنت شركة وول مارت الأمريكية، التي تعد من أكبر الشركات في العالم، عن تغييرات كبيرة في مبادرات DEI الخاصة بها. وانضمت وول مارت إلى قائمة متزايدة من الشركات التي قررت تقليص أو تعديل هذه السياسات، مثل شركات فورد ومولسون كورز وجون ديري وتراكتور سابلاي ولويز. في أغسطس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيمس فارلي، عن قرار الشركة بالتخلي عن أهداف DEI. وأكد في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن فورد ستركز على بناء ثقافة الأداء العالي والتميّز، بعيدًا عن أهداف التنوع والإدماج.

من جهة أخرى، تظل سياسات التنوع والإدماج جزءًا من السياسة الفيدرالية الكندية، خصوصًا بموجب قانون المساواة في التوظيف، الذي يفرض تمثيل النساء، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقليات العرقية في سوق العمل. ورغم ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% من المشاركين الكنديين الذين يعتبرون أنفسهم مهاجرين لا يؤيدون فكرة أن أصحاب العمل يجب أن يأخذوا في الاعتبار خلفياتهم الثقافية عند التوظيف.

الأمر نفسه ينطبق على المشاركين من الأقليات العرقية في كندا والولايات المتحدة، حيث أظهر الكنديون أيضًا ميلًا أكبر لرفض سياسة اعتبار الخلفية الثقافية في التوظيف. على سبيل المثال، 49% من الكنديين من الأقليات العرقية يعتقدون أنه لا ينبغي لأصحاب العمل أن يأخذوا في الاعتبار خلفياتهم الثقافية، مقارنة بـ 36% فقط من المشاركين الأميركيين.

هذه النتائج تطرح تساؤلات حول مستقبل سياسات التنوع والمساواة والإدماج في سوق العمل، وتدفع إلى مناقشة أوسع حول التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العدالة في التوظيف بناءً على الكفاءة والمؤهلات الفردية.

ماري جندي