لا تزال صناعة السيارات في كندا تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الكندية الأسبوع الماضي. هذا القرار كان له تأثير فوري على الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسواق انخفاضًا حادًا في أسهم شركات السيارات، مما أثار القلق في القطاع.
في قلب هذه الأزمة، تتجسد تأثيرات القرار الأمريكي في مصنع “ستيلانتيس” للسيارات في مدينة وندسور الكندية، حيث بدأ المصنع إغلاقًا مؤقتًا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الاثنين. نقابة العمال المحلية التي تمثل أكثر من 4500 عامل في المصنع أكدت أن هناك عوامل متعددة وراء قرار إلغاء الإنتاج، لكن العامل الرئيسي كان الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت على الصناعة الكندية.
لا تزال صناعة السيارات في كندا تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الكندية الأسبوع الماضي. هذا القرار كان له تأثير فوري على الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسواق انخفاضًا حادًا في أسهم شركات السيارات، مما أثار القلق في القطاع.
في قلب هذه الأزمة، تتجسد تأثيرات القرار الأمريكي في مصنع “ستيلانتيس” للسيارات في مدينة وندسور الكندية، حيث بدأ المصنع إغلاقًا مؤقتًا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الاثنين. نقابة العمال المحلية التي تمثل أكثر من 4500 عامل في المصنع أكدت أن هناك عوامل متعددة وراء قرار إلغاء الإنتاج، لكن العامل الرئيسي كان الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت على الصناعة الكندية.
الرئيس ترامب كان قد صرح مرارًا برغبته في نقل صناعة السيارات بالكامل إلى الولايات المتحدة، وهو ما أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الكنديين الذين رفضوا هذه الفكرة جملةً وتفصيلًا. الحكومة الكندية لا تزال متمسكة بالالتزامات طويلة الأجل مع شركات صناعة السيارات الأمريكية، وتعمل جاهدة لضمان استدامة هذه الصناعة الحيوية في كندا.
في مقابلة مع برنامج “Breakfast Television” يوم الاثنين، أكدت وزيرة الصناعة الكندية، أنيتا أناند، أنها في تواصل مستمر مع العديد من الشركات الأمريكية الكبرى في مجال صناعة السيارات لمناقشة خططهم المستقبلية واستثماراتهم على المدى الطويل. وقد تناولت في حديثها التزام هذه الشركات بالبقاء في كندا، مشيرة إلى أن “الإجابة هي نعم، إنهم يريدون البقاء في كندا”.
وأوضحت أناند في حديثها أنها تواصلت مع شركات مثل فورد وجنرال موتورز، مؤكدة أن الحكومة الكندية تقدم دعمًا قويًا للصناعة المحلية وللعمال. وقالت: “لقد خصصنا ملياري دولار لإنشاء صناعة سيارات كندية الصنع، كما فرضنا رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية الصنع. وهذا هو جزء من استراتيجيتنا لدعم الصناعة الكندية وحماية العمال هنا في كندا”. وأضافت: “بالنسبة لمستقبل صناعة السيارات في كندا، نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركات لتأمين استثمارات طويلة الأجل وضمان استمرار وجودهم هنا في البلاد”.
تجدر الإشارة إلى أن أناند تترشح حاليًا لإعادة انتخابها عن الحزب الليبرالي في دائرة “أوكفيل إيست”، وهي منطقة تضم مصنعًا كبيرًا لتجميع سيارات فورد الذي يتيح آلاف الفرص الوظيفية. كما أنها تعتزم زيارة مدينة وندسور يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة محادثاتها مع مسؤولي صناعة السيارات في المدينة.
وفي سياق متصل، أوضحت أناند أن الحكومة الكندية تعمل على وضع خطة شاملة لضمان استدامة الصناعة في المستقبل. وقالت: “نحن نضع حاليًا خطة إطار للإعفاء من الرسوم الجمركية، ونعتبر الحفاظ على التصنيع الشامل في كندا أمرًا بالغ الأهمية. لهذا السبب لم ندرج قطع غيار السيارات ضمن الرسوم الجمركية المضادة التي تم الإعلان عنها سابقًا”.
كما أضافت أن الحكومة الكندية تضخ استثمارات ضخمة في قطاع صناعة السيارات على أمل أن تفي الشركات الأمريكية الكبرى بالتزاماتها الإنتاجية في كندا. وقالت: “نحن نطلق برنامجًا لإعفاء الشركات من الرسوم الجمركية بهدف الحفاظ على العمالة هنا في كندا. هذه الخطوة حاسمة بالنسبة لاقتصادنا المحلي وضرورية لعشرات الآلاف من العمال في صناعة السيارات”. وأكدت أن الحكومة الكندية تواصل العمل بشكل وثيق مع العمال والشركات لضمان استدامة الصناعة في المستقبل، والعمل جنبًا إلى جنب للحفاظ على استمرارية صناعة السيارات في كندا.
تسعى الحكومة الكندية إلى تأكيد التزامها تجاه صناعة السيارات وحمايتها من الآثار السلبية التي قد تنجم عن القرارات السياسية والتجارية الخارجية، في وقت تشهد فيه هذه الصناعة تحديات كبيرة.
ماري جندي
1