في تطورٍ قانونيٍّ بالغ الأهمية أثار موجة من الجدل والانقسام، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في كندا الطعن المُقدم ضد الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة الليبرالية على مجموعة واسعة من الأسلحة النارية، والتي تصنفها أوتاوا على أنها “ذات طابع عسكري” وغير مناسبة للاستخدام المدني في الصيد أو الرماية الترفيهية.

ويعود أصل القضية إلى مايو 2020، عندما أعلنت حكومة جاستن ترودو الليبرالية قرارًا جريئًا ومثيرًا للجدل، تم بموجبه حظر ما يقارب 1500 طراز وتنوع من الأسلحة النارية. القرار جعل من غير القانوني امتلاك هذه الأسلحة أو بيعها أو استيرادها، ضمن حملة تستهدف الحد من العنف المسلح وتعزيز الأمن العام، خاصة بعد حادثة إطلاق النار المروعة التي وقعت في نوفا سكوشا خلال ربيع نفس العام.

وفي أكتوبر 2023، رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية كاثرين كين دعوى قانونية رفعها معارضو الحظر، كانوا يطالبون باعتباره غير قانوني وتجاوزًا للسلطة التنفيذية للحكومة. غير أن التحالف الكندي لحقوق الأسلحة النارية (CCFR)، إلى جانب عدد من مالكي الأسلحة وتجارها، لم يستسلموا، فقدموا طعنًا جديدًا أمام محكمة الاستئناف.

لكن في قرارٍ صدر في 15 أبريل 2025، رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذا الطعن أيضًا، معتبرةً أن القرار الأصلي للمحكمة الفيدرالية كان “مدعومًا بمبررات شاملة ومقنعة”. وقد أيد القضاة الثلاثة، بقيادة القاضي إيف دو مونتينيي، بالإجماع الموقف الحكومي، مؤكدين أن الحكومة لم تتجاوز صلاحياتها، وأنها تصرفت ضمن الإطار القانوني في تقييم مدى ملاءمة هذه الأسلحة للاستخدام في السياق المدني.

وفي هذا السياق، أوضح القاضي دو مونتينيي في حيثيات الحكم أن خطورة هذه الأسلحة، سواء من حيث قدرتها الفتاكة أو قابليتها لإطلاق النار السريع وإصابة عدد كبير من الأشخاص في وقت وجيز، تشكل خطرًا جديًا على السلامة العامة. وأضاف أن استخدامها في عمليات إطلاق نار جماعية، سواء في كندا أو خارجها، وكذلك طبيعتها غير المتناسبة مع الاستخدام المدني، تُعتبر كلها عوامل مشروعة عند تحديد مدى معقولية استخدامها في أنشطة مثل الصيد أو الرماية الرياضية.

وبحسب المحكمة، فإن اللوائح التي استندت إليها الحكومة لم تُخل بمبادئ العدالة الأساسية، كما أنها لم تتعارض مع الإطار التشريعي الذي يمنح الحكومة صلاحيات تنظيم وحظر الأسلحة الخطرة.

ردود فعل متباينة وتحذيرات من “تجاوزات الحكومة”

من جهتها، وصفت منظمة التحالف الكندي لحقوق الأسلحة النارية الحكم بأنه “خبر سيئ للكنديين”، محذرة من أن القرار قد يُمهّد الطريق لمزيد من التجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، دون أن تجد من يحد من صلاحياتها. واعتبرت المنظمة، في منشور لها بتاريخ 15 أبريل، أن القضاء لم يُبدِ استعدادًا للتدخل لوقف ما وصفته بـ”توسع غير مبرر في صلاحيات الحكومة”، مشيرة إلى أن لذلك آثارًا مقلقة على النظام القانوني والتشريعي بأكمله.

وأكدت المنظمة أنها ستقوم بمراجعة القرار بعناية خلال الأيام المقبلة لتقييم الخيارات القانونية المتاحة والطعن فيه في حال توفر الأساس المناسب لذلك.

نقاش وطني حول طبيعة الأسلحة المحظورة

وقد أثار هذا الحظر جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، خاصة مع إدراج بعض الطرازات التي لا تُشبه من حيث الشكل أو الاستخدام بنادق الهجوم التقليدية. من بين تلك النماذج بندقية كاربين “شيابا M1-9″، التي تُشبه بنادق الصيد العادية، مما أثار استياء بعض مالكي الأسلحة الذين اعتبروا القرار مفرطًا في شموليته.

في المقابل، استثنت الحكومة بعض الأسلحة مثل البنادق شبه الآلية من طراز SKS، والتي يستخدمها العديد من السكان الأصليين في أنشطة الصيد التقليدية، وهو ما يشير إلى محاولة من الحكومة لتحقيق توازن بين اعتبارات الأمن العام واحترام الممارسات الثقافية والحقوق الخاصة بالشعوب الأصلية.

الشق السياسي: المحافظون يهاجمون الحظر ويصفونه بـ”غير المجدي”

وفي الجانب السياسي، لم يفوت حزب المحافظين الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للحظر الحكومي، مشددين على أن هذه الإجراءات تستهدف في الواقع مالكي الأسلحة الشرعيين، بينما تُغفل الأسباب الحقيقية وراء العنف المسلح، وعلى رأسها تجارة الأسلحة غير القانونية. وأكد نواب من الحزب أن الحظر لن يحقق الأثر المرجو في خفض الجريمة، بل سيفاقم من معاناة المواطنين الذين يستخدمون الأسلحة في أنشطة قانونية.

توسع مستمر في قائمة الحظر

الجدير بالذكر أن قائمة الأسلحة المحظورة لم تتوقف عند حدود القرار الأصلي. ففي مارس 2025، أضافت الحكومة الليبرالية 179 طرازًا جديدًا إلى القائمة، ما رفع العدد الإجمالي للأسلحة المحظورة إلى أكثر من 2500 طراز. ويؤكد هذا التوسع المستمر نية الحكومة المضي قدمًا في سياستها المتشددة للحد من انتشار الأسلحة.

ماري جندي