خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في أونتاريو، أطلق الحزب التقدمي المحافظ وعدًا طموحًا بإلغاء رسوم المرور على الجزء المملوك للمقاطعة من الطريق السريع 407. هذا الوعد، الذي جاء ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أثار اهتمامًا واسعًا بين السائقين الذين يعتمدون على هذا الطريق في تنقلاتهم اليومية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في الخامس من فبراير، أعلن رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، بشكل قاطع أن “عهد رسوم المرور على الطرق السريعة والإقليمية قد انتهى”. وأضاف قائلاً:

“ستعمل حكومتنا، بعد إعادة انتخابها، على إزالة الرسوم بشكل دائم من الطريق السريع 407 شرقًا، وتحديدًا في المقطع الممتد بين طريق بروك في بيكرينج والطريق السريع 115 في كلارينغتون – وهي الأجزاء التي تمتلكها المقاطعة”.

التوفير المالي المتوقع للسائقين
واستنادًا إلى تقديرات الحكومة، فإن هذا القرار سيوفر للسائقين مبالغ مالية كبيرة سنويًا. وأكد فورد أن المسافرين الذين يستخدمون هذا المقطع من الطريق يوميًا يمكنهم توفير ما يصل إلى 7,200 دولار سنويًا، مما يعني استرجاع آلاف الدولارات إلى جيوب المواطنين بدلاً من إنفاقها على الرسوم.

وقال فورد متحمسًا:

“تخيلوا فقط أن أي شخص يسافر بانتظام عبر هذا الجزء من الطريق 407 سيحصل فعليًا على 7,200 دولار إضافية سنويًا. هذه أموال يمكن استخدامها في أمور أكثر أهمية مثل نفقات الأسرة، الادخار، أو حتى تحسين مستوى المعيشة”.

أين وصل تنفيذ هذا الوعد؟
بعد فوز الحزب التقدمي المحافظ بالأغلبية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات الأخيرة، بدأت التساؤلات تتزايد حول موعد تنفيذ هذا القرار، خاصة وأنه كان أحد أبرز الوعود الانتخابية.

ومؤخرًا، أعلن فورد أن برابميت ساركاريا، النائب عن برامبتون الجنوبية، سيواصل شغل منصب وزير النقل في أونتاريو، وهو المنصب الذي تولاه منذ عام 2023. وبهذه الخطوة، تبدو الحكومة مستمرة في العمل على وعودها المتعلقة بالبنية التحتية وخفض تكاليف التنقل على المواطنين.

في محاولة للحصول على جدول زمني واضح حول متى سيتم تنفيذ إلغاء الرسوم، تواصل موقع INsauga.com مع وزارة النقل، لكنه لم يتلقَ إجابة محددة بشأن الموعد الدقيق لبدء التنفيذ.

تأكيد رسمي على التزام الحكومة
رغم عدم وجود تاريخ رسمي محدد، يبدو أن الحكومة عازمة على الوفاء بوعدها. فقد صرح المتحدث باسم وزارة النقل، داكوتا براسيير، قائلاً:

“سنبدأ العمل قريبًا على هذه المبادرة حتى نتمكن من إعادة الأموال إلى جيوب دافعي الضرائب في أقرب وقت ممكن”.

وأشار براسيير إلى أن الحكومة سبق لها أن ألغت رسوم المرور على الطريقين السريعين 412 و418، في خطوة سابقة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين.

وأضاف:

“نحن نسعى إلى جعل الحياة أسهل لجميع سكان أونتاريو من خلال خفض التكاليف، وهذه الخطوة تأتي في إطار التزامنا بتقديم حلول واقعية تسهم في تحسين حياة المواطنين”.

ماذا عن الجزء الخاص من الطريق السريع 407؟
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال هناك عقبة كبيرة أمام جعل الطريق 407 بالكامل مجانيًا، وهي أن جزءًا كبيرًا منه مملوك للقطاع الخاص.

فالجزء المعروف باسم 407 ETR، والذي يمتد من برلنغتون إلى طريق بروك في بيكرينج، لا يزال يخضع لملكية خاصة. وقد تم بيع هذا المقطع من الطريق عام 1999 في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، وهو ما اعتبره دوغ فورد “خطأً كبيرًا”.

وفي ضوء ذلك، تدرس الحكومة إمكانية إعادة شراء هذا الجزء من الطريق، إلا أن هذه الخطوة لا تزال قيد المناقشة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها بعد.

هل تتحقق الوعود قريبًا؟
مع استمرار الضغوط على الحكومة للإيفاء بوعودها الانتخابية، لا يزال المواطنون يترقبون الإعلان الرسمي عن موعد تنفيذ إلغاء الرسوم على الجزء الإقليمي من الطريق 407. وبينما تؤكد الحكومة عزمها على المضي قدمًا في هذا الاتجاه، يبقى السؤال الأكبر: متى سيتم تنفيذ القرار فعليًا؟

مع تطور الأحداث، من المتوقع أن تصدر الحكومة تحديثات جديدة حول الجدول الزمني للتنفيذ، وهو ما سيتابعه المواطنون عن كثب، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الطريق السريع 407 بشكل يومي في تنقلاتهم.

ماري جندي