ابتداءً من يوم الثلاثاء، بدأت التغييرات الجديدة على قواعد الإيجارات قصيرة الأجل في مدينة كالجاري تأخذ شكل التنفيذ، بعد أن وافق المجلس المحلي بالإجماع في ديسمبر 2024 على تعديل لائحة تراخيص الأعمال المتعلقة بالعقارات التي يتم تأجيرها على المدى القصير.

كانت التعديلات بمثابة خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجارات قصيرة الأجل في المدينة، بما يتماشى مع احتياجات السياحة وزيادة الطلب على هذه النوعية من الإيجارات. من أبرز التغييرات التي تم إدخالها هو توسيع تعريف الإيجارات قصيرة الأجل، بحيث أصبح يشمل الآن تأجير العقارات لفترات تصل إلى 180 يومًا متتاليًا. هذا التعديل يعني أن أي شخص يرغب في تأجير عقاره لفترة تتجاوز 30 يومًا يجب أن يحصل على ترخيص تجاري لمزاولة هذه الأنشطة في كالجاري.

يعد هذا التغيير جزءًا من الجهود المبذولة من قبل المدينة لفهم العدد الفعلي للعقارات المخصصة للإيجارات قصيرة الأجل في كالجاري، وذلك لتحسين الرقابة والتنظيم في هذا القطاع.

وتوضح المدينة أن التراخيص التجارية ستُمنح بناءً على نوع العقار الذي يتم تأجيره، سواء كان سكنًا رئيسيًا أو غير رئيسي. هذا التفريق يسهم في وضع استراتيجيات أفضل لمتابعة العقارات التجارية قصيرة الأجل في المدينة. وفيما يخص رسوم التراخيص، فقد تم تحديد تكلفة تجديد تراخيص الإيجار للمساكن الرئيسية بقيمة 172 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ تجديد التراخيص للمساكن غير الرئيسية 510 دولارات أمريكية، مع إضافة رسوم فحص الحرائق التي تقدر بـ 114 دولارًا أمريكيًا لكلا النوعين من التراخيص.

من المهم أن يكون مالكو العقارات الذين لديهم تراخيص للإيجار قصير الأجل على دراية بنوع ممتلكاتهم عند تجديد التراخيص، حيث سيُطلب منهم تحديد ما إذا كان عقارهم يُعتبر سكنًا رئيسيًا أو غير رئيسي.

إضافة إلى ذلك، أكدت المدينة أنه على المتقدمين للحصول على تراخيص تجارية الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمباني السكنية التي ينتمون إليها. وفي خطوة لزيادة الرقابة، تم التأكيد على أن المدينة لم تعد بحاجة إلى موافقة مجالس إدارة الشقق السكنية لمعالجة حالات عدم الامتثال، ولكن ستظل هذه المجالس تمتلك آلياتها الخاصة لمعالجة القضايا الداخلية.

في خطوة أخرى هامة لحماية قطاع الإسكان بأسعار معقولة، أعلنت المدينة أنها لن تمنح تراخيص للإيجار قصير الأجل للمنازل التي تم تخصيصها للإسكان بأسعار معقولة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الحفاظ على الخيارات السكنية للأفراد ذوي الدخل المنخفض، بالتعاون مع حلول الإسكان في كالجاري.

من جانبها، أكدت ميلاني بيشوف، القائمة بأعمال مدير تجربة الأعمال في كالجاري، أن المدينة تدرك تمامًا الشعبية المتزايدة للإيجارات قصيرة الأجل بين الزوار والمقيمين المؤقتين. وأضافت: “هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات السوق السياحي والعملي، في نفس الوقت الذي تعالج فيه تحديات الإسكان. من خلال تحسين متطلبات الترخيص، وتوضيح اللوائح، وتعزيز الرقابة، نعمل على إيجاد سوق أكثر شفافية ومسؤولية للإيجارات قصيرة الأجل.”

وأوضحت المدينة أيضًا أن إدارة الأعمال في كالجاري تعمل على تنفيذ تراخيص تجارية لجميع شركات التأجير قصيرة الأجل، بالإضافة إلى اتفاقيات لتبادل البيانات مع الجهات المعنية لتحسين الشفافية وضمان تطبيق الأنظمة الجديدة بشكل فعال.

فيما يتعلق بالإيجارات قصيرة الأجل للمساكن غير الأساسية، أعلنت المدينة أنها ستوقف إصدار التراخيص الجديدة مؤقتًا فقط في حالة انخفاض معدل الشغور في الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها عن 2.5%. ويبلغ معدل الشغور الحالي في كالجاري 4.8%، وفقًا لإحصائيات مؤسسة كندا للرهن العقاري والإسكان. ومع ذلك، لن تشمل هذه الإجراءات طلبات الإقامة الأساسية أو التراخيص الحالية.

وأخيرًا، أكدت المدينة أن هذه التعديلات على اللوائح الفرعية تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية، وتلافي الثغرات التنظيمية، وتعزيز سلامة الضيوف، بما يضمن تكامل سوق الإيجارات قصيرة الأجل مع احتياجات المجتمع المحلي.

ماري جندي