في تحذيرٍ جديد، أعلنت وكالة الاستخبارات المالية الكندية عن قلقها المتزايد من أن منصات المقامرة عبر الإنترنت قد أصبحت أداة رئيسية لغسيل الأموال الناتجة عن تجارة الفنتانيل وإنتاجه. وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يسود القلق بسبب تأثير الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى على المجتمع الكندي، وتزايد أعداد حالات الوفاة المرتبطة بهذه المواد.

في تنبيهٍ نشره مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير (فينتراك)، أشار المركز إلى وجود أدلة قوية على أن أفرادًا متورطين في تجارة الفنتانيل يستخدمون الكازينوهات عبر الإنترنت لغسل الأموال. ووفقًا للتنبيه، يُشتبه في أن هؤلاء الأفراد يقومون بإيداع وسحب أموالٍ عبر منصات المقامرة الرقمية لتمويه عائدات التجارة غير القانونية للمخدرات، مما يجعل من الصعب تتبع مصادر تلك الأموال.

الملاحظة المهمة في هذا التنبيه هي أن تجار الفنتانيل المعروفين قد أرسلوا الأموال بشكل منتظم إلى مواقع المقامرة الإلكترونية، وتلقوا مقابل ذلك تحويلات مالية من معالجات الدفع التي تواجدت في دول مثل كندا ومالطا والمملكة المتحدة. ووفقًا لما ذكرته الوكالة، فإن هذه المعاملات تُظهر نمطًا متزايدًا لربط الأنشطة غير القانونية بمنصات مالية تُستخدم عادةً للأنشطة التجارية المشروعة.

لمعالجة هذا التهديد، يعكف فينتراك، الذي يقوم بتحليل ملايين المعاملات المالية سنويًا من مصادر متنوعة مثل البنوك، شركات التأمين، وشركات الخدمات المالية، على تحديد الأنماط المشتبه فيها. وبعد فحص هذه البيانات، تقوم الوكالة بالكشف عن نتائجها لشركائها، بما في ذلك الشرطة الملكية الكندية، وكالة الاستخبارات الكندية، وغيرها من هيئات إنفاذ القانون. الهدف من هذه العملية هو كشف الأنشطة غير المشروعة وتوفير المعلومات الضرورية لمكافحتها.

يتضمن التنبيه عدة تحذيرات تتعلق بكيفية التعرف على المعاملات المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بتجارة الفنتانيل. حيث أظهرت مراجعة لعدد من التقارير المشبوهة التي تتعلق بالفنتانيل بين عامي 2020 و2023 أن العديد من هذه المعاملات كانت تشير إلى توزيع المواد الأفيونية داخل كندا، بالإضافة إلى تسجيل بعض الواردات المشبوهة للمواد الكيميائية الأساسية والمعدات الخاصة بالإنتاج من دول مثل الصين والهند.

وقد أشار التقرير إلى أن الفنتانيل والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى قد تكون قد دخلت إلى الأسواق الكندية بشكل رئيسي من خلال أنشطة التجارة الإلكترونية في الشبكة المظلمة، التي تتيح للمتاجرين القيام بعمليات بيع وشراء عبر الإنترنت باستخدام عملات افتراضية أو طرق غير تقليدية. وعلى الرغم من أن هذه المواد كانت تُستورد بشكل رئيسي من الصين، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن هذه الشبكات باتت أيضًا تعتمد على الإنتاج المحلي لهذه المواد داخل أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة، ما يوسع نطاق التهديد.

وركزت الوكالة أيضًا على استخدام العصابات الإجرامية للمناطق ذات المخاطر العالية مثل الصين ودول أوروبا الشرقية والهند للحصول على المواد الأولية للإنتاج. وكانت التحويلات المالية عبر أنظمة الدفع مثل التحويلات البرقية تُمرر أحيانًا عبر ولايات قضائية وسيطة، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، بهدف التهرب من الرصد والمراقبة. ووفقًا للتقرير، فقد أصبحت المدن الكبرى في كندا، مثل فانكوفر، نقطة انطلاق رئيسية لهذه الشبكات لانتقال المواد الأفيونية إلى مناطق أخرى، بما في ذلك كالجاري وإدمونتون، ثم من هناك إلى بقية أنحاء البلاد.

ويبدو أن الأزمة المتعلقة بالفنتانيل ليست محصورة في كندا فقط، إذ يتوقع تقرير فينتراك أن يكون هذا الاتجاه في نمو مستمر، ليشمل أسواقًا أخرى في أنحاء متفرقة من العالم، مثل أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. تزداد الأنشطة غير القانونية في هذه الأسواق بشكل متسارع، مما يزيد من تعقيد جهود الحكومات في مكافحة هذه الظاهرة.

من جانب آخر، تطرقت التحذيرات إلى احتمالية استخدام صناعة الشحن والنقل لنقل المواد الأفيونية عبر الحدود، حيث تم الإبلاغ عن استخدام بعض شركات النقل التي تجري أعمالًا نقدية كبيرة في هذا المجال لتهريب المخدرات عبر الموانئ والمطارات، خاصةً من المناطق الحدودية. هذا يعكس حجم التحدي الكبير الذي يواجه أجهزة الأمن في تتبع هذه الأنشطة.

وفي الختام، تُعتبر هذه التحذيرات جزءًا من جهود واسعة من قبل الوكالات الكندية والدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة بالفنتانيل والمواد الأفيونية الأخرى، والتي تهدد صحة وسلامة المجتمع الكندي والعالمي.

ماري جندي