في تطور قانوني مهم لواحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل المرتبطة باحتجاجات “قافلة الحرية” التي اجتاحت كندا عام 2022، قررت محكمة في مقاطعة ألبرتا إسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى أورسولا أليرد، وهي أم شابة شاركت في احتجاجات قافلة كوتس، وذلك بعد أن قضت 37 أسبوعًا في انتظار مصيرها القضائي.

أليرد، التي وُجهت إليها اتهامات بالتخريب وعدد من الجرائم الأخرى، كانت قد وجدت نفسها في قلب معركة قانونية طويلة أثارت جدلاً واسعًا حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج، في ظل حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

ووفقًا لما أورده صندوق الديمقراطية (TDF) — وهو منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية — فإن فريق الدفاع القانوني الخاص بـ أليرد قد تقدم بطلب رسمي للمحكمة بناء على ما يُعرف بـ”طلب جوردان”، وهو إجراء قانوني يتيح وقف المحاكمات الجنائية إذا ثبت أن حقوق المتهم في محاكمة سريعة قد انتُهكت.
وقد قبلت المحكمة هذا الطعن، مما أدى إلى إسقاط التهم الموجهة ضد أليرد، وإصدار قرار بإعادة هاتفها الشخصي، الذي كانت الشرطة قد صادرته واحتجزته منذ بداية الإجراءات القانونية في عام 2022.

انتصار قانوني لصالح العدالة

آدم بليك جاليبو، وهو أحد كبار المحامين في صندوق الديمقراطية والمكلف بمتابعة القضية، عبّر عن ترحيبه الكبير بقرار المحكمة، واصفًا إياه بأنه “انتصار كبير للعدالة”، ليس فقط لأورسولا، بل لكل من يتابع تطورات هذه القضايا من منظور الدفاع عن الحريات العامة.

أما أليرد نفسها، فقد أصدرت بيانًا مقتضبًا عبر TDF، أعربت فيه عن ارتياحها الكبير لطيّ صفحة هذه القضية الثقيلة التي استنزفت أعصابها وحياتها اليومية. وقالت: “أشعر وكأن عبئًا ضخمًا قد أزيح عن كاهلي”.

خلفية الاحتجاجات وما تبعها من محاكمات

تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات كوتس، التي اندلعت بالتوازي مع قافلة الحرية في أوتاوا، كانت قد شهدت مواجهات متوترة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، خاصة على الحدود الكندية الأميركية في منطقة كوتس بمقاطعة ألبرتا، حيث تم إغلاق المعبر الحدودي لفترة من الزمن.

وعلى إثر تلك الاحتجاجات، تم توجيه اتهامات لعدد من المشاركين، من بينهم مجموعة أُطلق عليهم لقب “ثلاثة كوتس”، وقد تم إدانتهم في أبريل 2024 بتهمة التخريب بمبالغ تتجاوز 5000 دولار. وأسفرت الأحكام بحقهم عن عقوبات متفاوتة:

جيرهارد (جورج) جانزن حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى إلزامه بأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

ماركو فان هويغنبوس نال حكمًا بالسجن لمدة 120 يومًا.

أما أليكس فان هيرك، فقد حصل على حكم بالسجن لمدة 90 يومًا مع وقف التنفيذ، بشرط استكماله لـ100 ساعة من الخدمة المجتمعية تحت المراقبة لمدة عام كامل.

قضية جيمس سويري: العنف عند نقطة التفتيش

وفي قضية أخرى لا تقل جدلاً، مثلت منظمة TDF كذلك جيمس إدوارد سويري، أحد المتهمين في الأحداث المرتبطة باحتجاج كوتس، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرة أشهر في يناير 2024، بعد إدانته بتهم خطيرة، منها الاعتداء باستخدام سلاح والتشغيل المتهور لمركبة.

وتعود وقائع القضية إلى 14 فبراير 2022، حين توجه سويري نحو نقطة تفتيش تابعة للشرطة أثناء مغادرته موقع الاحتجاج، وقاد شاحنته بسرعة كبيرة وصلت إلى 80 كيلومترًا في الساعة. وذكرت المحكمة أن تصرفه كاد أن يؤدي إلى اصطدام مباشر مع أحد عناصر الشرطة، الضابط كوري كورنيكي، مما دفع السلطات إلى توقيفه في عين المكان فورًا.

وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسويري قبل النطق بالحكم، شرح فيه ملابسات القبض عليه، وقال إنه اعتُقل بسبب ما وصفه بـ”دهس برج” عند النقطة الأمنية.

أدين سويري من قِبل هيئة المحلفين في مارس 2023، وتمت معاقبته بالسجن، بالإضافة إلى تعليق رخصة قيادته لمدة عام كامل.

ختامًا، تمثل هذه القضايا مثالًا حيًّا على التعقيد القانوني والإنساني الذي نشأ في أعقاب احتجاجات قافلة الحرية في كندا، والتي أفرزت سجالات وطنية حادة بين مؤيدين يرون في الاحتجاجات شكلاً من أشكال الدفاع عن الحريات الفردية، ومعارضين يعتبرونها تهديدًا للنظام العام وسيادة القانون.

ويبدو أن الجدل حول ما حدث في كوتس وأوتاوا وغيرها من نقاط الاحتجاج لم يُغلق تمامًا بعد، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة دور الدولة في ملاحقة المتظاهرين ومعاقبتهم، مقابل الدعوات الأخرى التي تطالب بعدم التساهل مع أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن العام.

ماري جندي