حصلت خدمة بريد كندا على دعم مالي حيوي من الحكومة الفيدرالية، حيث ستوفر لها أوتاوا تمويلًا قابلًا للسداد يصل إلى 1.034 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، في خطوة تهدف إلى مساعدتها في تجاوز التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها. هذا الدعم جاء في وقت حرج بالنسبة للهيئة البريدية الكندية، التي كانت قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرًا يفيد بأنها تكبدت خسائر مالية ضخمة بلغت 315 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية، نتيجة لانخفاض عائدات الطرود وحجمها.
في هذا الصدد، أوضحت هيئة البريد الكندية أن هذا التمويل من الحكومة لن يكون بمثابة حل للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها الشركة، بل سيكون بمثابة شريان حياة مؤقت يساعدها على الحفاظ على استمرارية عملياتها. ورغم أن الدعم الحكومي سيكون له دور كبير في تمكين بريد كندا من مواصلة تقديم خدماته الحيوية للمواطنين، إلا أن الهيئة أكدت أن هذا التمويل المؤقت لا يعالج التحديات طويلة الأمد التي تواجهها المؤسسة.
يشير التقرير إلى أن الإيرادات الناتجة عن خدمات الطرود انخفضت بنسبة 5.8% في الربع الثالث، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم الطرود التي يتم تسليمها، حيث انخفضت الأحجام بمقدار ستة ملايين قطعة، أي بنسبة 9.6% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع في الإيرادات والأحجام يشكل جزءًا من سلسلة من الخسائر التي تعاني منها هيئة البريد الكندية منذ عام 2018، عندما بدأت الشركة في مواجهة تحديات كبيرة ناتجة عن تغيرات في قطاعي البريد والخدمات اللوجستية، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة وصعوبة التكيف مع التدابير التنظيمية القديمة التي تقيد قدرتها على التنافس مع الشركات الخاصة.
حصلت خدمة بريد كندا على دعم مالي حيوي من الحكومة الفيدرالية، حيث ستوفر لها أوتاوا تمويلًا قابلًا للسداد يصل إلى 1.034 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، في خطوة تهدف إلى مساعدتها في تجاوز التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها. هذا الدعم جاء في وقت حرج بالنسبة للهيئة البريدية الكندية، التي كانت قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرًا يفيد بأنها تكبدت خسائر مالية ضخمة بلغت 315 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية، نتيجة لانخفاض عائدات الطرود وحجمها.
في هذا الصدد، أوضحت هيئة البريد الكندية أن هذا التمويل من الحكومة لن يكون بمثابة حل للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها الشركة، بل سيكون بمثابة شريان حياة مؤقت يساعدها على الحفاظ على استمرارية عملياتها. ورغم أن الدعم الحكومي سيكون له دور كبير في تمكين بريد كندا من مواصلة تقديم خدماته الحيوية للمواطنين، إلا أن الهيئة أكدت أن هذا التمويل المؤقت لا يعالج التحديات طويلة الأمد التي تواجهها المؤسسة.
يشير التقرير إلى أن الإيرادات الناتجة عن خدمات الطرود انخفضت بنسبة 5.8% في الربع الثالث، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في حجم الطرود التي يتم تسليمها، حيث انخفضت الأحجام بمقدار ستة ملايين قطعة، أي بنسبة 9.6% مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع في الإيرادات والأحجام يشكل جزءًا من سلسلة من الخسائر التي تعاني منها هيئة البريد الكندية منذ عام 2018، عندما بدأت الشركة في مواجهة تحديات كبيرة ناتجة عن تغيرات في قطاعي البريد والخدمات اللوجستية، إلى جانب ارتفاع تكاليف العمالة وصعوبة التكيف مع التدابير التنظيمية القديمة التي تقيد قدرتها على التنافس مع الشركات الخاصة.
وقد أضافت الهيئة في بيانها أن هذا التمويل سيساعد على تأمين استمرارية العمليات في المدى القريب، ولكنه لا يعد الحل النهائي للمشاكل الهيكلية التي تعرقل تقدمها. وفي هذا السياق، فإن الحكومة الكندية وهيئة البريد الكندية تعملان معًا على وضع خطة شاملة لضمان استدامة الخدمة على المدى الطويل، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخدمة بالنسبة للملايين من الكنديين الذين يعتمدون عليها.
من جهة أخرى، يأتي هذا الدعم المالي بعد شهر فقط من انتهاء إضراب عمال البريد الكندي، حيث تدخل مجلس العلاقات الصناعية الكندي (CIRB) لفرض العودة إلى العمل بعد تدخل وزير العمل ستيفن ماكينون. ويبدو أن هذا الدعم المالي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجنب المزيد من الأزمات المالية التي قد تؤثر على قدرة بريد كندا على الاستمرار في أداء مهامه.
وفي ظل هذه التحديات المستمرة، تشير الهيئة إلى أن تقريرها السنوي لعام 2023 أظهر أن الشركة كانت على وشك استنفاد احتياطياتها النقدية بحلول الربع الثاني من عام 2025، مما يبرز الحاجة الماسة لهذا التمويل للحفاظ على سير عمل الهيئة وحمايتها من أي أزمات مالية قد تعصف بها.
ماري جندي
1