طالبت عدة منظمات تتخذ من تورنتو مقرًا لها بضرورة أن تكون السيطرة على الأسلحة أولوية في الانتخابات الفيدرالية الحالية، داعية الناخبين لاختيار مرشحين يقدمون “حلولاً كندية مبنية على الأدلة للحد من العنف المسلح”.

وفي مؤتمر صحفي وسط تورنتو، شاركت منظمات مثل تحالف السيطرة على الأسلحة (CGC)، والأطباء الكنديون للحماية من الأسلحة، وجمعية الشابات المسيحيات (YWCA)، وأمهات ريجنت بارك من أجل السلام، وعائلات دانفورث من أجل مجتمعات آمنة، رسالتها الموحدة: حماية التقدم المُحرز في سياسات الحد من السلاح، خاصة الحظر الوطني على بيع ونقل واستيراد المسدسات.

واعتبرت المنظمات أن هذه السياسات تُعد “تغييرًا لقواعد اللعبة”، تعطي الأولوية لسلامة الكنديين بدلًا من الهوايات المرتبطة بجمع الأسلحة أو رماية الأهداف، والتي تقول المجموعات إنها باتت مهددة بتهريب الأسلحة الأمريكية عبر الحدود.

وقال علي دميرجان من مركز الأمن والدفاع: “شهدنا تقدمًا حقيقيًا مثل حظر الأسلحة الهجومية، وتحسين عمليات التحقق من الخلفية، والعمل على وقف التهريب. هذه ليست انتصارات سياسية، بل انتصارات للسلامة العامة”.

وأكدت المجموعات أن هذه الانتخابات تجري في ظل “تهديدات من الإدارة الأمريكية الحالية لاقتصادنا وأمننا”، وشددت على ضرورة حماية الحدود الكندية من السياسات الأمريكية المتراخية بشأن السلاح.

كما دعت المجموعات إلى تنفيذ توصيات لجنة الخسائر الجماعية التي توصي بحظر الأسلحة النارية التي “لا تخدم غرضًا مشروعًا”، خاصةً شبه الآلية ذات الطراز العسكري، واستكمال عملية إعادة شرائها.

وقالت ويندي كوكير، أستاذة في جامعة تورنتو متروبوليتان: “نصف الأسلحة التي تُستخدم في الجرائم في كندا يتم تهريبها من الولايات المتحدة. لا يوجد حق لحمل السلاح في كندا. يجب فرض ضوابط صارمة على جميع أنواع الأسلحة”.

وأضافت هيذر ماكجريجور من جمعية الشابات المسيحيات: “نرى يوميًا أثر الأسلحة على حياة العملاء والموظفين. قوانيننا الصارمة تميزنا عن جيراننا في الجنوب، ويجب أن نحميها”.

أما الدكتورة نجمة أحمد، جراحة الصدمات والرئيسة المشاركة لجمعية الأطباء الكنديين للحماية من الأسلحة، فأكدت أن الأدلة العلمية تشير إلى أن تقنين الوصول إلى السلاح يقلل من الإصابات والوفيات المرتبطة به.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس