في خطوة تهدف لتخفيف الضغط المالي عن الكنديين، تتجه الأحزاب السياسية الكبرى إلى تبني مقترحات جريئة تتعلق بإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على بعض المنازل الجديدة. غير أن هذه المبادرات، رغم شعبيتها، ستأتي بتكلفة لا يُستهان بها على المالية العامة، حسب ما كشفه تقرير جديد صادر عن مكتب الميزانية البرلماني.

ففي تقرير حمل عنوان “تكلفة مقترحات الانتخابات”، أوضح المكتب أن هذه السياسات المقترحة، سواء من الليبراليين أو المحافظين، من شأنها أن تقتطع من عائدات الضرائب ما بين 400 مليون دولار إلى 2 مليار دولار سنويًا، استنادًا إلى تفاصيل كل خطة ونطاق تطبيقها.

الليبراليون: دعم للمشترين الجدد ضمن حدود الـ مليون دولار
الحزب الليبرالي، بقيادة زعيمه الحالي، اقترح إعفاء المنازل الجديدة — أو التي خضعت لتجديدات كبيرة — من ضريبة السلع والخدمات، شرط أن تقل قيمتها عن مليون دولار، ويكون الشراء من قبل مشترٍ لأول مرة.

هذه الخطة، بحسب مكتب الميزانية البرلماني، ستُكلّف الدولة نحو 383 مليون دولار في عام 2025، مع توقعات بانخفاض طفيف في التكلفة إلى 378 مليون دولار في عام 2026، ثم ارتفاع تدريجي لتصل إلى 429 مليون دولار بحلول عام 2029. وبهذا، تُقدّر الكلفة الإجمالية على مدى خمس سنوات بحوالي 2 مليار دولار.

المحافظون: توسعة الحد الأعلى إلى 1.3 مليون دولار
في المقابل، قدم حزب المحافظين بقيادة بيير بواليفير خطة أكثر توسعًا من حيث الشمول المالي؛ إذ اقترح إعفاء المنازل الجديدة من ضريبة السلع والخدمات حتى سقف 1.3 مليون دولار، مقارنة بالسقف الأولي البالغ مليون دولار الذي أُعلن عنه في أكتوبر 2024.

ووفقًا للتقديرات، فإن خطة المحافظين ستكون أكثر كلفة بكثير، إذ ستبدأ بـ1.8 مليار دولار في عام 2025، وترتفع تدريجيًا إلى 2.1 مليار دولار في عام 2029، مما يرفع التكلفة الإجمالية للخطة إلى نحو 9.8 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط.

حسابات دقيقة ولكنها محدودة بفرضيات
أوضح محللو مكتب الميزانية البرلماني أن تقديراتهم استندت فقط إلى التغير في عائدات ضريبة المبيعات مقارنة بالسياسة الحالية، دون احتساب “أي استجابات سلوكية” من السوق، مثل زيادة عدد المشترين أو تأثير القرار على أسعار العقارات.

وأشار التقرير إلى أن “أهم مصادر عدم اليقين ترتبط بكيفية توزيع الأسعار التي يدفعها المشترون المؤهلون، وعدد وقيمة الوحدات الجديدة التي ستُباع، إلى جانب الافتراض الأساسي بعدم وجود تغيرات سلوكية مؤثرة”.

خلفية ضريبية: سياسة لم تواكب الزمن
تاريخيًا، بدأت كندا في فرض ضريبة المبيعات على المنازل التي يزيد سعرها عن 450 ألف دولار منذ عام 1991، حيث كانت تُعد آنذاك فئة من العقارات الفاخرة. وكان من المفترض أن هذا الحد سيُراجع دوريًا، كما وعدت وزارة المالية الكندية في ورقة فنية صادرة حينها، لضمان انسجامه مع تغيرات السوق ومستوى المعيشة.

لكن المفاجأة أن هذا الحد لم يتغير إطلاقًا منذ ذلك الحين، رغم القفزات الضخمة في أسعار العقارات خلال العقود الثلاثة الماضية. ونتيجة لذلك، أصبحت الضريبة تطال تقريبًا جميع المنازل في المدن الكبرى، بعدما كانت تقتصر على فئة محدودة.

بيير بواليفير: “هذا لم يكن المقصود أبدًا”
في تصريح لافت أدلى به زعيم المحافظين في أكتوبر 2024 عند إعلانه عن المقترح، انتقد بيير بواليفير استمرار فرض الضرائب على منازل العائلات العادية، قائلًا: “كان من المفترض أن يتم رفع هذه العتبة… لكنها لم تُرفع أبدًا. أتمنى لك الحظ في العثور على منزل بسعر 450 ألف دولار. لن تجد شيئًا تقريبًا بهذا السعر اليوم”.

أرقام السوق تؤكد الفجوة
ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن جمعية العقارات الكندية في أبريل 2025، بلغ متوسط سعر المنزل على المستوى الوطني حوالي 687,898 دولارًا، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.3% في العام نفسه. وفي عام 2026، من المرجح أن يرتفع هذا المتوسط بنسبة 1.2% ليصل إلى 696,074 دولارًا — وهو ما يعني أن غالبية المنازل تندرج ضمن نطاق الضريبة الحالي، مما يزيد من شعور الكنديين بأن النظام الضريبي العقاري لم يعد منصفًا.

الرأي العام: أزمة حقيقية
دعم الرأي العام لهذه المبادرات يبدو قويًا. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة Ipsos في ديسمبر 2024 أن نحو 69% من الكنديين يعتقدون “بقوة” أن البلاد تمر بأزمة إسكان حقيقية، بينما وافق 26% على ذلك “إلى حد ما”، ولم يوافق سوى 4% فقط.

في ظل ارتفاع أسعار المنازل وثقل الأعباء المالية على الكنديين، يبدو أن جميع الأحزاب تحاول تقديم حلول ملموسة للتخفيف من حدة أزمة الإسكان. غير أن تكلفة هذه الحلول ليست قليلة — فهي مليارات الدولارات التي ستُفقد من عائدات الضرائب. وبينما تبقى هذه المبادرات محل ترحيب من جانب شريحة واسعة من المواطنين، فإن السؤال الجوهري يبقى: من أين ستُعوض الحكومة هذه الخسائر؟ وهل ستكون هذه الإعفاءات بداية لمعالجة جذرية لأزمة السكن أم مجرد مسكنات مؤقتة؟

ماري جندي