قدمت حكومة كيبيك مشروع قانون جديد يسعى إلى تعزيز دمج الوافدين الجدد في المجتمع الكيبيكي، من خلال تعديل ميثاق الحقوق الإقليمي ليتماشى مع متطلبات هذا التكامل الثقافي والاجتماعي. وفي خطوة جادة نحو بناء مجتمع متماسك، قدم وزير الهجرة في المقاطعة، جان فرانسوا روبيرج، هذا المشروع إلى المجلس التشريعي الإقليمي في وقت مبكر من صباح اليوم.

يقترح مشروع القانون أن ممارسة الحقوق الفردية في كيبيك يجب أن تتم في إطار من الاحترام والتوافق مع نموذج التكامل الذي يعتمد على تعميق الانتماء إلى الثقافة الكيبيكية. وفي هذا السياق، يُتوقع من الوافدين الجدد، عند وصولهم إلى المقاطعة، أن يتبنى بعض المبادئ الأساسية التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمنطقة.

أحد أهم البنود في المشروع يتطلب من المهاجرين تعلم اللغة الفرنسية، وذلك ليس فقط باعتبارها وسيلة للتواصل، بل كعنصر أساسي للاندماج الكامل في المجتمع الكيبيكي. بالإضافة إلى ذلك، يُشجّع الوافدون الجدد على إثراء الثقافة الكيبيكية والمشاركة الفعّالة في الحياة الاجتماعية للمجتمع، مع التأكيد على ضرورة استخدام اللغة الفرنسية في هذه المشاركات.

كما ينص مشروع القانون على أن الحكومة ستقوم بتطوير سياسة شاملة تتعلق بتكامل المهاجرين مع الأمة الكيبيكية، التي تشمل مجالات متعددة مثل تعزيز القيم الديمقراطية والحقوق المدنية، وتيسير الوصول إلى المحتوى الثقافي الكيبيكي، مع التركيز على احترام الرموز والشعارات الإقليمية مثل علم كيبيك. ومن بين النقاط المهمة التي يتناولها مشروع القانون أيضًا، هو ضمان توافق بعض أشكال المساعدات المالية الحكومية مع نموذج التكامل الجديد.

وأشار روبيرج إلى أن الهدف من هذا القانون ليس فقط ضمان حقوق الوافدين الجدد، بل تعزيز شعورهم بالانتماء إلى كيبيك من خلال تفاعلهم مع القيم والممارسات المحلية. وأكد على أهمية التعاون بين جميع سكان المقاطعة في خلق بيئة ترحيبية تدعم التنوع الثقافي وتضمن التكامل السلس للأشخاص من خلفيات مختلفة.

ماري جندي