في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال بيير بويليفر، زعيم الحزب المحافظ الكندي: “دفع المرشح الليبرالي الراديكالي مارك كارني بسياسات تحرير الأدوية الجذرية كان له دور كبير في ارتفاع عدد الجرعات الزائدة في كندا بنسبة 600%، حينما كان عمدة مدينة فانكوفر.” وأكد بويليفر أن السياسات التي تبناها كارني كعمدة ستؤدي إلى المزيد من الجريمة والفوضى، ويعتبر أن تأثير هذه السياسات يهدد أمن وسلامة المجتمع. وأضاف أن حزب المحافظين يدعو إلى التغيير من خلال التصويت لصالح إبعاد المخدرات عن حياة الناس. وقال: “صوتوا من أجل إرجاع أحبائنا إلى منازلهم دون المخدرات. صوتوا من أجل التغيير، صوتوا للمحافظين.”

في نفس السياق، نشر بويليفر صورة لنسخة من وثيقة رسمية تتعلق بمشروع قانون C-37. حيث أظهرت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 8 فبراير 2017، مداولات اللجنة الدائمة للصحة في مجلس العموم الكندي. تضمنت الوثيقة خطابًا من العمدة غريغور روبرتسون، عمدة مدينة فانكوفر، الذي أرسل رسالة إلى اللجنة الصحية في ذلك الوقت، يوضح فيها الموقف الرسمي للمدينة تجاه مشروع القانون الذي كان يهدف إلى تعديل قانون المخدرات والمواد الخاضعة للرقابة.

وأكد روبرتسون في رسالته أن فانكوفر كانت في طليعة مواجهة وباء الجرعات الزائدة من المخدرات في كندا، وهي أول مدينة تحصل على إعفاء يسمح لها بتشغيل مواقع حقن تحت إشراف طبي. وأعرب عن امتنان المدينة للحكومة الكندية التي اتبعت نهجًا قائمًا على الأدلة للتعامل مع الإدمان كمشكلة صحية وليس جريمة. ورغم التقدير لهذه السياسات، اقترح روبرتسون في رسالته بعض التعديلات على مشروع القانون C-37.

أبرز التوصيات التي قدمها روبرتسون كانت:

ضرورة تضمين بند في مشروع القانون يسمح للحكومات الإقليمية بمنح إعفاءات مؤقتة لإقامة مواقع حقن تحت إشراف في حالات الطوارئ، خاصة في حال وقوع أحداث محلية تشكل خطرًا على الصحة العامة. وذكر أن مدينة فانكوفر قد أطلقت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2016، لكنها واجهت تأخيرات كبيرة في الحصول على الموافقات اللازمة لتوسيع مواقع الحقن، مما شكل ضغطًا هائلًا على فرق الطوارئ المحلية.

تبسيط عملية الموافقة لتشغيل هذه المواقع بحيث تكون المعايير الأساسية للموافقة متعلقة بالصحة العامة، بعيدًا عن قضايا أخرى مثل تأثير المواقع على معدلات الجريمة أو ردود فعل المجتمع المحلي. واعتبر أن هذه الأمور يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين مثل البلديات، السلطات الصحية، وهيئات الشرطة.

وفي ختام رسالته، شدد روبرتسون على أهمية هذه التعديلات، مؤكدًا أنها ستساهم في إنقاذ العديد من الأرواح في ظل الأزمة المتفاقمة للجرعات الزائدة من المواد الأفيونية في جميع أنحاء كندا.

الوثيقة التي نشرها بويليفر تبرز تأييد كارني لهذه السياسات، وهو ما أثار الجدل حول تأثيراتها على الأمن والصحة العامة في البلاد.

ماري جندي