في تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية (StatCan)، تم الكشف عن أن معدل البطالة في مقاطعة ألبرتا شهد أكبر زيادة في البلاد خلال شهر مارس. حيث ارتفع المعدل إلى 7.1% بعد أن فقدت المقاطعة حوالي 15,000 وظيفة في ذلك الشهر، مما رفع معدل البطالة بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

هذا الارتفاع في معدل البطالة في ألبرتا يأتي في وقتٍ شهد فيه معدل البطالة على مستوى كندا أيضًا زيادة طفيفة، حيث بلغ 6.7% في مارس، وهو أعلى بنسبة 0.1% عن فبراير الذي كان فيه 6.6%. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة في ألبرتا هو الرابع الأعلى بين جميع المقاطعات الكندية، مما يعكس تحديات اقتصادية تواجهها المنطقة.

يشير التقرير إلى أن معظم الوظائف المفقودة في ألبرتا كانت في قطاع التصنيع، حيث فقد هذا القطاع 11,000 وظيفة. كما تراجعت الوظائف في مجال تجارة الجملة والتجزئة بمقدار 9,200 وظيفة مقارنة بالشهر السابق. وهذه الخسائر في الوظائف تأتي في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد الكندي من تحديات أكبر، حيث فقدت كندا بأكملها حوالي 33,000 وظيفة في مارس، وهي أكبر خسارة منذ يناير 2022، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل.

في هذا السياق، يشير العديد من الخبراء إلى أن هذه التحديات قد تكون نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية على بعض المنتجات الكندية. تقول ستايسي فانشوك أوليكسي، الرئيسة التنفيذية لشركة “موني مينتورز”، إن الوضع أصبح متقلبًا بشكل مستمر، موضحةً: “الاقتصاد يعمل ثم يتوقف، ثم يعود للعمل، ثم يتوقف مرة أخرى. هذا التذبذب يجعل أصحاب الأعمال أكثر ترددًا في الانخراط في الاستثمارات.”

كما تزداد صعوبة الوضع بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون عاطلين عن العمل لفترة طويلة. ففي حين كانت العاطلين عن العمل يشكلون نسبة معينة من السكان الكنديين، تظهر البيانات الجديدة أن المزيد من الناس يظلون بلا عمل لفترات أطول، ما يزيد من تعقيد وضعهم المالي والاجتماعي.

وأشار أحد الموظفين في حديثه مع CityNews إلى أنه أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى على المتقدمين العثور على فرص عمل، خاصة مع زيادة عدد المتقدمين للوظائف. وأوضح قائلاً: “إذا كنت تقدم طلبات عمل عبر الإنترنت فقط، فهذا قد لا يكون كافيًا. عليك أن تخرج وتبحث على LinkedIn، وتواصل مع مديري التوظيف، وتحاول التحدث معهم مباشرة بشأن الوظائف المتاحة.”

هذا الوضع يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ألبرتا وكندا بشكل عام، حيث يتعين على السلطات المحلية والشركات اتخاذ تدابير فعّالة للتعامل مع هذه التحديات ودعم العمال المتأثرين.

ماري جندي