أوكسيچن كندا نيوز
ثار جدل بعد قرار بنكي مصر والأهلي، بوقف إصدار شهادات الادخار بفائدة 18 في المئة، مع نهاية عمل 30 مايو 2022، والتي كانا قد طرحاها في مارس الماضي، حول مصير العملاء الذين أودعوا أموالهم في البنكين فعلا بموجب تلك الشهادات.

وأكد مسؤولان في بنكي مصر والأهلي، أن “الفوائد ستستمر ثابتة شهريا لمدة عام لمن أصدروها من عملاء البنكين، بينما لن يتمكن عملاء جدد من ادخار أموالهم على ذات الشهادات بتلك الفائدة بعد اليوم”.

وكشف رئيس بنك مصر واتحاد البنوك العربية، محمد الإتربي، أن “حصيلة بنك مصر من إصدار شهادات الـ18 في المئة، بلغت 240 مليار جنيه حتى نهاية عمل اليوم الاثنين”.

وأشار إلى أن تلك الشهادات “حققت المرجو منها”، مضيفا: “تم وقفها لأنه منذ الإعلان عن طرحها، تم التأكيد على أنها مؤقتة وتتوقف بانتهاء الغرض منها”.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن حصيلة البنك من إصدار تلك الشهادات، وصلت إلى 515 مليار جنيه”.

وأوضح المسؤولان المصرفيان المصريان، أنه “تقرر رفع الفائدة في البنكين المذكورين على شهادات الادخار ذات عائد شهري ثابت لأجل ثلاث سنوات، من 11 في المئة إلى 14 في المئة”.

وأكدا أن الشهادات ذات عائد 14 في المئة “هي الأعلى حاليا بين جميع البنوك، وشتى أنواع شهادات الادخار، وتأتي تماشيا مع قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض”.

وأضافا أن هذه الشهادات الجديدة “متاحة للعملاء الجدد فقط، أو لمن انتهت آجال شهاداتهم السابقة ويرغبون في تجديدها بسعر الفائدة الجديد، أي 14 في المئة”.

رامي بطرس