أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا صحفيًا عبر وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت فيه تمسكها الثابت والمستمر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، التي تظل، وفقًا للبيان، القضية المركزية والمحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الوزارة في بيانها: “إن مصر تظل ملتزمة بمبادئ التسوية السياسية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددةً على أن استمرار تأخر تسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يظل أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة برمتها”. وأضافت أن “التأخير في حل القضية الفلسطينية يعود بالضرر ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على أمن واستقرار دول المنطقة، وقد يؤدي إلى تفاقم الصراع وانعكاساته السلبية على السلم الإقليمي والدولي”.

كما عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استمرار دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتأكيدها على حقه في الدفاع عن حقوقه المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولفتت الوزارة إلى أنها ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات للمساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال مشاريع الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو محاولات تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.

وأشارت الوزارة إلى أن تهجير الفلسطينيين، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم، يعد تهديدًا لسلامة الأراضي الفلسطينية ويزيد من تعقيد الصراع، مما يعوق أي فرص للسلام المستدام والتعايش بين الشعوب في المنطقة.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفعلي لتنفيذ حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. وأكدت ضرورة تجسيد دولة فلسطين على كامل أراضيها الوطنية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مشددة على ضرورة احترام خطوط الرابع من يونيو 1967، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الدولية الداعمة لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجاء هذا البيان في وقت حساس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، عن خطة تهدف إلى “تطهير” قطاع غزة، حيث اقترح أن تقوم مصر والأردن بإخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والدولية حول مشروعية هذه المقترحات وأثرها على جهود السلام في المنطقة.

ماري جندي

1