أوكسيچن كندا نيوز
قررت الحكومة المصرية، عدد من القرارات لمواجهة موجة غلاء في البلاد، وأن تحد من وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، عبر قرارات بهدف زيادة دعم السلع الغذائية، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المصرية.

وأكد مجلس الوزراء أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري.

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن من بين حزمة إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن، تقرر إضافة 100 إلى 300 جنيه مصري على البطاقة التموينية ابتداء من أول سبتمبر المقبل. وتم تحديد الفئات التي تضمنتها الزيادة بالفعل اسمًا وموضوعًا، وفقًا لبيانات حكومية، لتشمل الأسر الأكثر احتياجا، مثل الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة»، ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه، وراتب أقصاه 2700 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن الأرامل والمطلقات.

تُقدر الفئة المعنية بـ8 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 22 مليون بطاقة على مستوى المحافظات المصرية، ليستفيد منها نحو 36 مليون مواطن. حسب تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

ساعات فصلت بين قرار الحكومة، وقرار آخر أعلن عنه الأزهر، بـ«مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات». وحسب بيان الأزهر فقد حدد السبب بـ«تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد». أيضاً اتجه القطاع المصرفي نحو خطة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدتها بالتزامن مع بدء العام الدراسي، لتقدم عدد من البنوك المصرية قروضًا تحت اسم «سداد المصروفات المدرسية والجامعية».

يوسف عادل