يحتفظ الليبراليون بتحليلهم للتأثير الاقتصادي لضريبة الكربون تحت القفل والمفتاح، حيث أكد مسؤول الميزانية البرلمانية يوم الاثنين أن حكومة ترودو قد وضعته تحت أمر منع النشر.

وفي هذا الصدد فأنه قال إيف جيرو أثناء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية بمجلس العموم إن الحكومة الفيدرالية فرضت عليه كمامة، ومنعته من مشاركة التحليل الاقتصادي لضريبة الكربون.

وتابع جيرو:”لدى الحكومة تحليل اقتصادي حول تأثير ضريبة الكربون نفسها و(نظام التسعير على أساس الإنتاج)”.

وأضاف:”لقد رأينا ذلك، أنا والموظفون في مكتبي، ولكن قيل لنا صراحةً عدم الكشف عنه أو حتي الإشارة إليه”.

كما أنه تلقى منشور أحد أعضاء البرلمان المحافظين سارة فيشر على X والذي يضم جزءًا صغيرًا من اعترافات جيرو ما يقرب من 300000 مشاهدة خلال الـ 24 ساعة التي تم نشرها على الإنترنت.

حيث علقت فيشر :”تشير العديد من ردود الفعل إلى حقيقة أن رئيس الوزراء جاستن ترودو يقوم بإسكات المسؤولين المستقلين في البرلمان عن الكشف عن أن ضريبة الكربون تكلف الكنديين”.

وتابعت :”لم يعجب ترودو أن هيئة مراقبة الميزانية البرلمانية وجدت أن ضريبة الكربون التي فرضها تكلف الكنديين أكثر، لذلك فرض الرقابة عليه”.

وجدير بالذكر فأنه في الأول من أبريل الماضي ، قامت الحكومة الفيدرالية بزيادة ضريبة الكربون بمقدار 15 دولارًا للطن، لتواصل خطتها لزيادة السعر كل عام حتى عام 2030.

وعليه لاقت الضريبة غضب واسع من الكنديين ، كما أستقبل رؤساء وزراء المقاطعات والسياسيون قرار الحكومة بزيادة “ضريبة الكربون” بالمعارضة الواسعة.

حيث طلب رؤساء الوزراء الأربعة في المحيط الأطلسي وزعماء ساسكاتشوان وألبرتا وأونتاريو من ترودو إعادة التفكير في رفع سعر الكربون الاستهلاكي الفيدرالي.

وقد عارض الكثير منهم منذ فترة طويلة فرض أي ضريبة على الكربون، حيث ذكروا إن أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي يعاني منها الكنديون هي سبب لوقف هذه الزيادة.

وغرد رئيس وزراء ساسكاتشوان سكوت مو، بأن الطريقة الوحيدة لمنع الزيادات المستقبلية هي تغيير الحكومة.

كما اختارت أونتاريو عدم تنفيذ نظام تسعير الكربون الخاص بها. وكان رئيس الوزراء دوج فورد صريحاً بشأن ازدرائه لهذه السياسة ، معتبراً أنها “أسوأ ضريبة يتم فرضها على الإطلاق على مجموعة من الناس”.

في ميزانيته لعام 2024، مدد فورد خفض معدل ضريبة الغاز والوقود في المقاطعة، وهو إجراء مؤقت اتخذته حكومته في عام 2022 لمكافحة ارتفاع الأسعار، حتى نهاية العام.

وتحدى زعيم المحافظين بيير بويليفر ترودو لجعل التصويت الفيدرالي المقبل “انتخابات ضريبة الكربون”. ويجب إجراء الانتخابات الفيدرالية المقبلة في 20 أكتوبر 2025 أو قبله.

كما أمضى بويليفر في استضافة مسيرات “ألغوا الضريبة” في جميع أنحاء البلاد تحمل نفس الرسالة.

ومن جانبه اتهم ترودو رؤساء الوزراء المحافظين بالكذب بشأن تأثير السياسة على التضخم وتحدى منتقديه الإقليميين لتقديم خطط بديلة لخفض الانبعاثات.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس