توقع مكتب الميزانية البرلماني أن يظل الاقتصاد الكندي أضعف خلال بقية عام 2024، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في إضعاف النمو الاقتصادي.
توقع مكتب الميزانية البرلماني أن يظل الاقتصاد الكندي أضعف خلال بقية عام 2024، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في إضعاف النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها بنك كندا، والذي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 5% إلى 4.25% من يونيو إلى سبتمبر، قال مكتب الميزانية البرلماني إن الأسعار المرتفعة “ستواصل الضغط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار”.
سجل الاقتصاد الكندي نموًا أكبر مما توقعه مكتب الميزانية البرلماني في النصف الأول من عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% بسبب ارتفاع استهلاك الأسر والحكومة.
ويتوقع مكتب الميزانية البرلماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 1.1% مع اقتراب عام 2024 من نهايته.
وقال التقرير الصادر في 17 أكتوبر:
نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال بقية العام، مع تراجع مساهمة الإنفاق الحكومي” .
ويتوقع مكتب الميزانية البرلماني أنه مع وجود فائض في العرض في الاقتصاد وعودة التضخم إلى هدف بنك كندا البالغ 2%، فإن أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض حتى تصل إلى ما يقدر بنحو 2.75% في الربع الثاني من عام 2025.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الاقتراض التي تدفع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والصادرات.
ارتفع معدل البطالة في كندا بشكل طفيف، ليصل إلى 6.7% في أغسطس 2024 مقارنة بـ 5.8% قبل عام.
وقال مكتب الميزانية البرلماني إن مكاسب التوظيف “لم تواكب النمو السكاني القوي” ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة أعلى من 6% حتى النصف الثاني من عام 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.6% في عام 2027.
في حين بلغ عجز الموازنة للعام المالي 2023/2024 نحو 46.8 مليار دولار، أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة لهذا العام قليلاً إلى 46.4 مليار دولار.
وقال مكتب الميزانية البرلماني إنه بافتراض عدم إدخال سياسات إنفاق جديدة، واستمرار السياسات الحالية كما هو مقرر، فإن العجز الفيدرالي سينخفض إلى 22.5 مليار دولار، أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول السنة المالية 2029 إلى 2030.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 42.2% في السنة المالية 2024/2025، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 39% بحلول 2029/2030، وفقاً لمكتب الميزانية البرلماني.
كما قدم مكتب الميزانية البرلماني توقعات بشأن عدد المقيمين غير الدائمين في كندا، والذي قال إنه من المتوقع أن ينخفض من أكثر من 3 ملايين في عام 2024 إلى 2.2 مليون بحلول عام 2030.
في أوائل عام 2024، أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تهدف إلى تقليص حصة المقيمين المؤقتين من سكان كندا، والتي تبلغ حاليًا 6.2 في المائة، إلى 5 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: اوكسجين كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس
المزيد
1