أبطل قاضي المحكمة العليا في كيبيك زيادة في الرسوم الدراسية الجامعية للطلاب من خارج المقاطعة والتي كان من المفترض أن تقلل من عدد المتحدثين باللغة الإنجليزية في المقاطعة.

قضت محكمة اليوم بأن قرار حكومة كيبيك لعام 2023 بزيادة الرسوم الدراسية للطلاب من خارج المقاطعة بمقدار 3000 دولار – أي بنسبة 33 في المائة – كان غير معقول ويستند إلى بيانات محدودة.

ومع ذلك، قد تظل زيادة الرسوم الدراسية قائمة لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى تقوم الحكومة بمراجعة خطتها الخاصة بالرسوم الدراسية.

ويلغي القرار أيضًا شرطًا جديدًا ينص على أن 80 في المائة من الطلاب الجامعيين من خارج المقاطعة في الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية يصلون إلى مستوى متوسط ​​من الكفاءة في اللغة الفرنسية بحلول وقت تخرجهم.

ويقول القاضي إريك دوفور إن هذا الشرط غير معقول بسبب “استحالة مؤكدة تقريبًا” أن تتمكن الجامعات من تلبية الهدف.

أطلقت جامعتا ماكجيل وكونكورديا دعوى قضائية ضد هذه التغييرات العام الماضي، بعد أن قالت حكومة كيبيك إنها ضرورية لحماية اللغة الفرنسية في المقاطعة.

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس