في قرار مهم أصدرت المحكمة العليا في كندا، تم توضيح كيفية التعامل مع ديون قروض الطلاب بموجب قانون الإفلاس الفيدرالي. القرار يحدد بشكل دقيق القواعد المتعلقة بموعد إمكانية الإعفاء من ديون القروض الطلابية، حيث يتعين على الشخص الانتظار لمدة سبع سنوات بعد الانتهاء من دراسته ما بعد الثانوية قبل أن يكون مؤهلاً للحصول على هذا الإعفاء.

تتمحور القضية حول إيزابيلا بيكوت، التي حصلت على قروض طلابية حكومية أثناء دراستها في ثلاثة برامج جامعية بين عامي 1987 و2003. وبعد أن أكملت دراستها، لم تقترض بيكوت المزيد من القروض عند عودتها إلى مقاعد الدراسة للحصول على درجة الماجستير في 2009. في عام 2013، تقدمت بيكوت بطلب للإعفاء من ديون قروض الطلاب عبر تقديم اقتراح للمستهلك بموجب قانون الإفلاس والإعسار، وهو حل بديل للإفلاس التقليدي يسمح بتسوية جزء من الديون أو دفعها على فترة زمنية طويلة.

ومع ذلك، وبموجب قانون الإفلاس، يمكن للشخص أن يحصل على إعفاء من ديون قرض الطلاب فقط بعد مرور سبع سنوات من آخر مرة كان فيها طالباً بدوام كامل أو جزئي. في عام 2019، ادعت بيكوت أن فترة دراستها التي بدأت في عام 1987 وانتهت في 2003 تعني أنها لم تعد طالبة، وبالتالي فهي مؤهلة للإعفاء من ديون القروض وفقاً للقانون.

لكن القاضي في محكمة كولومبيا البريطانية رفض هذا الادعاء، مؤكداً أن بيكوت لم تلبِ الشروط المطلوبة. كما أيدت محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية هذا الحكم. ومع ذلك، قررت بيكوت رفع القضية إلى المحكمة العليا.

في قرارها، أشارت المحكمة العليا إلى أن القضية أثارت انقساماً بين المحاكم في مختلف أنحاء كندا. ففي حين اعتبرت محاكم كولومبيا البريطانية وكيبيك أنه لا يمكن تحديد سوى تاريخ واحد لانتهاء حالة الشخص كطالب، وهو اليوم الأخير من تسجيله في البرنامج الدراسي، اعتبرت محاكم أخرى في نيوفاوندلاند ولابرادور وأونتاريو وبعض مسجلي الإفلاس في نوفا سكوشا وساسكاتشوان ونيو برونزويك أن الأمر قد يتعلق بعدة تواريخ انقطاع، تتوافق مع انتهاء برامج دراسية مختلفة.

وفي هذا السياق، أكد القاضي محمود جمال الذي كتب القرار نيابة عن أغلبية المحكمة العليا، أن التفسير الذي يعتمد على تحديد تاريخ واحد هو الأنسب والأصح من الناحية القانونية. وأضاف أن النقاشات البرلمانية والنص التشريعي للقانون تشير إلى أن القانون يهدف لتحقيق مجموعة من الأغراض السياسية المتكاملة، ومنها الحد من الخسائر الحكومية الناتجة عن التخلف عن سداد قروض الطلاب في حال حدوث الإفلاس. كما يسعى القانون لضمان استدامة برامج قروض الطلاب الحكومية للأجيال القادمة من الطلاب، ومنح المقترضين فترة زمنية كافية للاستفادة من تعليمهم بشكل كامل لتسديد القروض الطلابية الممولة من القطاع العام، وبالتالي تقليل الحالات الانتهازية في الإفلاس.

وأكد جمال أن النهج الذي يعتمد على تاريخ واحد لانقطاع الطالب هو الأنسب لتحقيق الأهداف السياسية التي يسعى القانون لتحقيقها، بما في ذلك تقليل الخسائر المالية وتعزيز استدامة برامج القروض الطلابية.

هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تتزايد القضايا المتعلقة بقروض الطلاب في كندا، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لإعادة تنظيم قوانين الإفلاس والإعسار بما يتناسب مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

ماري جندي