في حكمٍ وصف بالتاريخي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن تعريف “المرأة” بموجب قوانين المساواة البريطانية يقتصر على النساء البيولوجيات فقط، مستبعدة النساء المتحولات جنسيًا حتى وإن كنّ حاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC).

صدر الحكم في 16 أبريل/نيسان، في أعقاب دعوى رفعتها منظمة “من أجل نساء اسكتلندا” ضد توجيهات حكومية اسكتلندية صدرت ضمن قانون 2018، الذي كان يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في مجالس إدارة القطاع العام. وكانت التوجيهات تعتبر النساء المتحولات جنسيًا جزءًا من هذه الحصة، ما أثار اعتراضات من جماعات حقوق النساء.

قضت المحكمة لصالح المدّعيات، مؤكدة أن “المرأة”، في السياقات القانونية المتعلقة بالمساواة، تعني صاحبات الجنس البيولوجي فقط، وأن هذه التحديدات تُعد ضرورية لحماية خصوصية النساء في الأماكن المخصصة لهن.

ورحبت الحكومة البريطانية بالحكم، واعتبرته “توضيحًا مهمًا” سيساعد في حماية المساحات المخصصة للجنس الواحد، مثل الملاجئ، والمستشفيات، والأندية الرياضية. كما رحّبت الكاتبة ج. ك. رولينغ بالحكم، قائلة إنه “نصر لحقوق النساء والفتيات في المملكة المتحدة”.

في المقابل، عبّرت منظمات داعمة لمجتمع الميم عن “قلق بالغ” من تداعيات الحكم. وقالت منظمة “ستونوول” إن القرار قد يؤدي إلى “تقييد خطير للحقوق التي ناضل المتحولون طويلًا من أجلها”، رغم تأكيد المحكمة أن المتحولين جنسيًا ما زالوا محميين بموجب قانون المساواة ضد التمييز والتحرش.

وقال خبراء قانونيون إن الحكم قد يُسفر عن دعوات لتحديث قوانين المساواة، لتتوافق مع التغيرات المجتمعية وتحديات الهويات الجندرية المعاصرة، بينما اعتبر آخرون أن الحكم يضع حدًا لسنوات من الغموض القانوني حول تفسير الجنس والنوع في السياقات الرسمية .

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد