أشار كبار صناع القرار في بنك كندا إلى أنهم ربما كانوا قد أوقفوا دورة تخفيف أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لولا حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

قرار الفائدة وتأثير الرسوم الجمركية

جاء ذلك وفقًا لملخص مناقشات البنك المركزي، الصادر يوم الأربعاء، والذي يوضح كيفية توصل مجلس الإدارة إلى قراره في 12 مارس بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

وجاء القرار بعد أكثر من أسبوع من فرض الولايات المتحدة أول جولة من الرسوم الجمركية الشاملة على السلع الكندية، وفي اليوم نفسه أعلنت عن موجة جديدة من الرسوم تستهدف واردات الصلب والألمنيوم. ومن المتوقع فرض تعريفات إضافية في الأيام المقبلة، إذ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيكشف عن تعريفات جمركية على السيارات، ستدخل بعضها حيز التنفيذ في 2 أبريل.

تأثير عدم اليقين على الاقتصاد

أشار مجلس محافظي بنك كندا إلى أن الاقتصاد كان أقوى من التوقعات بحلول 2025، ما كان يمكن أن يؤدي إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد ستة تخفيضات متتالية.

لكن التهديدات التجارية أدت إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين بشكل حاد، مع توقع ارتفاع الأسعار بسبب التعريفات الجمركية، وإن كانت سرعة انتقال هذه التكاليف لا تزال غير واضحة.

وأوضحت المناقشات أن البيانات الجديدة حول الرسوم الجمركية “غيرت التوازن” بالنسبة لصناع السياسة النقدية، حيث انخفضت المخاطر المرتبطة بانخفاض التضخم إلى أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

جدل حول الإبقاء على أسعار الفائدة

ناقش كبار صناع القرار في البنك المركزي أنه لولا التهديدات التجارية وعدم اليقين المتزايد، لكان القرار الأقرب هو الإبقاء على سعر الفائدة عند 3%.

اقترح بعض الأعضاء تأجيل أي تعديل لحين وضوح تأثير النزاع التجاري على الاقتصاد الكندي.

رأى آخرون أن المخاوف الحالية تبرر خفضًا إضافيًا للفائدة.

وفي النهاية، رجّحت التوقعات الاقتصادية الضعيفة وعلامات السيطرة على التضخم كفة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتقديم دعم للكنديين في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

نهج جديد لاتخاذ قرارات الفائدة

أعلن محافظ بنك كندا تيف ماكليم في 20 مارس أن البنك المركزي سيغير طريقته في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة وسط ارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأشار إلى أن صناع السياسة النقدية سيركزون على تحديد سعر فائدة مرجعي يناسب المخاطر التي تواجه كندا، بدلًا من المسار الأكثر ترجيحًا للاقتصاد.

قرارات مرتقبة

من المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 16 أبريل، بالتزامن مع تقرير جديد عن السياسة النقدية، يتضمن توقعات الاقتصاد الكندي. لكن ماكليم حذّر من أن التقرير قد لا يحتوي على توقعات اقتصادية للأرباع القادمة كما هو معتاد.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف

1