وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، شهدت مبيعات التجزئة في كندا تراجعًا طفيفًا بلغ 0.4% في شهر فبراير/شباط، مسجلة 69.3 مليار دولار. هذا الانخفاض جاء بشكل رئيسي نتيجة لتراجع مبيعات وكلاء السيارات الجديدة، حيث أظهرت البيانات أن هناك انخفاضًا بنسبة 3.0% في مبيعات السيارات الجديدة تحديدًا، مما أثر بشكل كبير على إجمالي المبيعات.

وأوضحت الهيئة أن هذا التراجع في مبيعات التجزئة كان عامًا في أربعة من القطاعات الفرعية التسعة التي تتبعها. فعلى الرغم من التراجع في قطاع السيارات وقطع الغيار الذي سجل انخفاضًا قدره 2.6%، إلا أن بعض القطاعات الأخرى أظهرت تحسنًا ملحوظًا. على سبيل المثال، سجل قطاع الأغذية والمشروبات زيادة في المبيعات بلغت 2.8%، مما أسهم في تعزيز أداء مبيعات التجزئة الأساسية.

وتتعلق مبيعات التجزئة الأساسية بتلك التي لا تشمل محطات البنزين وتجار الوقود، بالإضافة إلى وكلاء السيارات وقطع الغيار، وقد أظهرت هذه المبيعات نموًا جيدًا بنسبة 0.5%، مما يعكس مرونة في بعض القطاعات الأخرى رغم التحديات التي واجهتها قطاعات السيارات.

على مستوى الحجم، سجلت مبيعات التجزئة الإجمالية انخفاضًا بنسبة 0.4% في فبراير مقارنةً بالشهر السابق، مما يوضح أن الاتجاه العام للمبيعات في كندا قد تأثر بالتحديات الاقتصادية. ومن جانب آخر، أفادت الهيئة أن تقديراتها الأولية تشير إلى أن مبيعات التجزئة قد شهدت زيادة بنسبة 0.7% في مارس/آذار، ولكنها أكدت أن هذا الرقم سيخضع لمراجعة في وقت لاحق.

بذلك، يمكن القول إن نتائج مبيعات التجزئة في فبراير تعكس تقلبات كبيرة بين القطاعات المختلفة، مع استمرار بعض المؤشرات الإيجابية رغم الانخفاض الإجمالي في المبيعات.

ماري جندي