قالت رئيسة البلدية، أوليفيا تشاو، إن توصية زيادة رواتب أعضاء مجلس مدينة تورنتو بنسبة 24% “مبالغ فيها بعض الشيء”، على الرغم من تقرير صدر مؤخرًا يُظهر أن نظراءهم في ولايات قضائية أخرى يحصلون على رواتب أعلى.

يشير تقرير صادر عن هيئة الموظفين إلى ضرورة رفع راتب عضو المجلس لعام 2025، البالغ 137,537.40 دولارًا أمريكيًا، إلى 170,588.60 دولارًا أمريكيًا، ويشمل ذلك زيادة بنسبة 2.81% مرتبطة بالتضخم.

وأكد مُعدّو التقرير أنهم توصلوا إلى هذه الزيادة السنوية في الرواتب التي تزيد عن 33,000 دولار أمريكي، مع الأخذ في الإعتبار “المتطلبات الفريدة” الملقاة على عاتق أعضاء مجلس المدينة، الذين يُمثلون عددًا كبيرًا من الناخبين ويشرفون على ميزانيات تشغيلية ورأسمالية تفوق ميزانيات بعض المقاطعات.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير، الذي أعده قسم شؤون الأفراد والمساواة في المدينة بمساعدة مستشار خارجي، كورن فيري، على المجلس للمناقشة يوم الأربعاء.

يُشير التقرير إلى أن آخر مرة حصل فيها أعضاء المجالس البلدية في المدينة على زيادة في رواتبهم كانت عام ٢٠٠٦، وأن المسؤولين المنتخبين لم يشهدوا منذ ذلك الحين سوى زيادات سنوية مرتبطة بالتضخم (باستثناء أعوام ٢٠١١ و٢٠٢٠ و٢٠٢١). كما أن أعضاء مجالس تورنتو يحصلون على أقل تعويضات لكل ناخب بين المدن المماثلة، وفقًا للتقرير، ولا يتقاضون رواتب مقابل تعيينهم في المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات الخدمية.

في عام ٢٠٠٦، وافق مجلس المدينة على تعديل تعويضات أعضاء المجالس البلدية لتتجاوز النسبة المئوية ٧٥ من “مجموعة السوق المقارنة”، مما يعني أن أعضاء المجلس سيحصلون على أكثر من ٧٥٪ من نظرائهم في المدن المماثلة في الحجم. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن التعويضات قد إنخفضت إلى ما دون هذا المستوى، وأن التعويضات الحالية لأعضاء المجالس البلدية تقع عند حوالي النسبة المئوية ٦٢.

أفاد التقرير أن زيادة الرواتب بنسبة 24% ستعيد رواتب أعضاء المجلس إلى المستوى 75، مقارنةً بمدن أخرى شملها التقرير، بما في ذلك برامبتون، وكالجاري، وإدمونتون، وهاملتون، وماركام، وميسيسوجا، وأوتاوا، وفوغان، ووينيبيغ.

في ميسيسوجا، بلغ دخل أعضاء المجلس 173,117 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، وهو أعلى دخل حققته أي بلدية شملها التقرير. ويشمل ذلك راتبًا أساسيًا قدره 155,813 دولارًا أمريكيًا و17,304 دولارات أمريكية كتعويضات إضافية.

يقدر المسؤولون أن زيادات الرواتب ستكلف المدينة 956,816.30 دولارًا أمريكيًا.

قدّم المستشار المخضرم جيمس باسترناك اقتراحًا في نوفمبر/تشرين الثاني لمراجعة رواتب أعضاء المجلس، وقال إن التقرير المقارن الذي طُلب في عام 2019 لم يُقدّم أبدًا.

طُلبت هذه المراجعة لأول مرة بعد أن خفض رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، حجم مجلس المدينة من 47 إلى 25 مقعدًا، مما ضاعف فعليًا حجم الدوائر الانتخابية لأعضاء المجلس.

وقال: “منذ ذلك الحين، لم يُقدّم أي تقرير يُحلّل هذه القضية إلى المجلس. من المفهوم على نطاق واسع أن التقرير مكتمل وأنه تم تعيين مستشار خارجي. يُعيد هذا الاقتراح تأكيد رغبة المجلس في مراجعة ومناقشة محتويات التقرير وتوصيات الموظفين المرفقة به”.

وسئلت تشاو عن الزيادة المقترحة في مؤتمر صحفي منفصل اليوم الثلاثاء، فقالت إنها لطالما رأت أنه من المهم أن يتخذ طرف ثالث قرارات بشأن زيادات الرواتب، لكل من أعضاء المجلس ورؤساء البلديات.

وأضافت: “التوصية المعروضة على المجلس مرتفعة بعض الشيء نظرًا للظروف الاقتصادية، لكن القرار يعود بالكامل لأعضاء مجلس المدينة”. وقد تقاضت تشاو 225,304.04 دولارًا أمريكيًا العام الماضي. ولن يتأثر راتبها بالاقتراح المعروض على المجلس.

أعلم أن أعضاء المجلس يواجهون ضغوطًا كبيرة أيضًا، لذا أعتقد أن نقاشًا جادًا وفعالًا سيشهده المجلس.

المصدر : اوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد