بعد انتهاء الاحتفالات ومرور فترة من الهدوء، يظل السؤال المطروح: ما هي الخطوات التالية لحكومة مارك كارني؟ مع انتهاء مرحلة الحملة الانتخابية والآمال التي عُلّقت على فوز الحزب الليبرالي، يبدأ التفكير الآن في المستقبل وكيفية التوجه نحو تحقيق أهداف الحكومة المقبلة.

المرحلة الأولى: تشكيل الحكومة الجديدة

أول مهمة سيواجهها رئيس الوزراء الجديد هي اختيار أعضاء مجلس الوزراء. مع استمرار العديد من الشخصيات البارزة من فريق رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو في مواقعهم، يتوقع المراقبون أن يشهد الكنديون استمرار الوجوه المألوفة في التشكيلة الحكومية.

وحسب رأي بيتر جريفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماكماستر، “لم نشهد الكثير من التغيير داخل الحزب، لذا سيكون من الصعب تشكيل حكومة جديدة تكون أكثر حيوية وأكثر إبداعًا”. ويضيف جريفي أن العديد من الأعضاء قد أصبحوا مثقلين بالأعباء وأقل حيوية، ما جعلهم في نظر الكثيرين “قدامى جدًا أو محرومين من الأفكار الجديدة”. ولذلك، فإن رئيس الوزراء مارك كارني سيحتاج إلى تجديد التشكيلة الحكومية وتقديم وجوه جديدة قادرة على الابتكار والتفاعل مع التحديات المقبلة.

الانتقال السريع إلى الميزانية

أحد أولويات الحكومة بعد تشكيلها هو الانتقال سريعًا إلى مناقشة الميزانية المقبلة. وفقًا لجريفي، “من المرجح أن يسعى رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، حتى يتمكن من تقديم الميزانية في الأيام القليلة القادمة، ربما خلال الثلاثين يومًا المقبلة”. يعد التوقيت المناسب لمناقشة الميزانية أمرًا حاسمًا، حيث تتطلب الحكومة التقديرات المالية للسنة المقبلة قبل بداية شهر يونيو، ومن ثم تقديم مشروع قانون الإمدادات الحكومي لإقراره في مجلس النواب. هذا المشروع يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الخطوط العريضة للإنفاق الحكومي للعام المالي الجديد.

التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة

تأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للغاية بالنسبة لكندا، حيث يعاني البلد من توترات شديدة مع الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا الوضع يفرض على الحكومة الجديدة مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وقد تكون هذه القضايا الدولية من أولويات كارني في الأشهر المقبلة، حيث يتعين على حكومته اتخاذ قرارات حاسمة بشأن كيفية إدارة العلاقات التجارية مع الجار الجنوبي.

التقويم السياسي والتشريعي في كندا

من المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد في 16 مايو لمواصلة مناقشاته حتى 6 يونيو، حيث ستُختتم الجلسات الربيعية، مع وجود أسبوعين آخرين من الجلسات الاختيارية. وهذه الفترة ستُستخدم بشكل رئيسي لمعالجة القضايا العاجلة والضرورية التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

ومع اقتراب العطلة الصيفية التي تبدأ في 15 سبتمبر، سيضع رئيس الوزراء كارني فريقه الحكومي في موقع صعب، حيث يجب عليه أن يسرع من تقديم مشاريع القوانين الضرورية في هذا الوقت القصير. وحتى في ظل القدرة المحدودة للحكومة في الوقت الحالي، فإن قرارات كارني ستؤثر بشكل كبير على الطريقة التي ستدار بها البلاد في المستقبل القريب.

الخطوات المستقبلية: الصيف كوقت للاستعداد

ورغم هذه الضغوط، فإن هناك رغبة لدى الحكومة في إنجاز الأمور بسرعة بحيث يمكن للوزراء العودة إلى العمل في الخريف مع رؤية واضحة للخطط المستقبلية. كما يوضح جريفي، “إن الحكومة ترغب في التعامل مع هذه الأمور بسرعة نسبية حتى تتمكن من إقرار السياسات بسرعة، مما يتيح لها الفرصة للتركيز على التحديات الأكبر بعد العودة من العطلة الصيفية”.

تظل الأسابيع المقبلة محورية في تحديد مسار الحكومة الليبرالية الجديدة، حيث سيُتخذ الكثير من القرارات الحاسمة التي ستحدد تأثير الحكومة على المشهد السياسي الكندي في الأشهر والسنوات المقبلة.

ماري جندي