كشفت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض ملحوظ في مبيعات التجزئة خلال شهر يناير، حيث تراجعت بنسبة 0.6% لتصل إلى 69.4 مليار دولار، ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض في قطاع السيارات، الذي شهد أداءً ضعيفًا خلال الشهر.
ووفقًا للبيانات الرسمية، انخفضت مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.6%، ما أثر بشكل واضح على الأداء العام لقطاع التجزئة. وكان التراجع أكثر حدة لدى تجار السيارات الجديدة، الذين سجلوا انخفاضًا بنسبة 3.2%، في حين شهد قطاع مبيعات قطع الغيار والإكسسوارات وتجار الإطارات انخفاضًا بنسبة 2.8%.
كشفت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض ملحوظ في مبيعات التجزئة خلال شهر يناير، حيث تراجعت بنسبة 0.6% لتصل إلى 69.4 مليار دولار، ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض في قطاع السيارات، الذي شهد أداءً ضعيفًا خلال الشهر.
ووفقًا للبيانات الرسمية، انخفضت مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.6%، ما أثر بشكل واضح على الأداء العام لقطاع التجزئة. وكان التراجع أكثر حدة لدى تجار السيارات الجديدة، الذين سجلوا انخفاضًا بنسبة 3.2%، في حين شهد قطاع مبيعات قطع الغيار والإكسسوارات وتجار الإطارات انخفاضًا بنسبة 2.8%.
وعلى الرغم من هذه التراجعات، أظهرت مبيعات السيارات المستعملة اتجاهًا معاكسًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.6%، مما يعكس استمرار الطلب على المركبات المستعملة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أما بالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستبعد تأثير محطات البنزين وبائعي الوقود بالإضافة إلى قطاع السيارات وقطع الغيار، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال شهر يناير.
وعند النظر إلى حجم المبيعات، يظهر التأثير بشكل أكثر وضوحًا، حيث انخفض إجمالي حجم مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% خلال الشهر، مما يشير إلى تراجع في الطلب الفعلي على السلع والخدمات الاستهلاكية.
وفيما يخص شهر فبراير، أشارت التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الكندية إلى استمرار الاتجاه التنازلي، حيث يُتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال الشهر. ومع ذلك، حذرت الهيئة من أن هذه الأرقام لا تزال تقديرية وقد تخضع للمراجعة لاحقًا، بناءً على البيانات النهائية.
هذا التراجع في المبيعات يعكس تحديات اقتصادية قد تواجهها قطاعات التجزئة المختلفة، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة.
ماري جندي
1