أوتاوا – من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكندي تسارعًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير/شباط، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت الذي قدمته الحكومة الفيدرالية، والذي كان ساريًا حتى منتصف الشهر.

وتترقب الأسواق المالية والمحللون الاقتصاديون بشغف التقرير الذي ستصدره هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء، والذي سيكشف عن بيانات التضخم لشهر فبراير. وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 2.2% الشهر الماضي، مقارنةً بمعدل 1.9% المسجّل في يناير.

التأثير المؤقت للإعفاء الضريبي على التضخم
خلال الفترة ما بين 14 ديسمبر و15 فبراير، قامت الحكومة الكندية بإعفاء مجموعة من السلع والخدمات الأساسية من ضريبة المبيعات الفيدرالية. وشمل هذا الإعفاء العديد من المنتجات المنزلية والهدايا الشائعة، مثل الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى فواتير الكحول والمطاعم، مما ساهم في تقليل الأسعار مؤقتًا خلال شهري ديسمبر ويناير.

إلا أن انتهاء هذا الإعفاء يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في فبراير ومارس. في هذا السياق، صرّح بنيامين رايتزيس، المدير الإداري لاستراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، قائلاً:
“لقد ساعد الإعفاء الضريبي على خفض الأسعار في ديسمبر ويناير، والآن سيحدث العكس تمامًا في فبراير ومارس.”

وبالفعل، توقعت بنوك كبرى مثل بنك مونتريال وبنك تورنتو دومينيون أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.2% في فبراير، بينما ذهب رويال بنك أوف كندا إلى تقدير أعلى عند 2.5%. وقد أشار الخبيران الاقتصاديان في البنك، ناثان جانزن وكاري فريستون، في تقرير لهما إلى أن نهاية الإعفاء الضريبي قد تكون عاملًا رئيسيًا في تسارع نمو الأسعار.

تحديات جديدة أمام بنك كندا مع استمرار الحرب التجارية
رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد الكندي مع اقتراب عام 2025، فإن المخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي. فقد حذّر المحللون في رويال بنك أوف كندا من أن الحرب الجمركية المتزايدة بين كندا والولايات المتحدة قد تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الاقتصاد.

وفي هذا السياق، كتبت الخبيرة الاقتصادية ماريا سولوفييفا في تقرير لها أن استمرار فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم، مما قد يهدد الجهود التي بذلها بنك كندا للسيطرة على التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. وأوضحت:
“هذا يحدّ من مدى قدرة بنك كندا على خفض أسعار الفائدة لدعم الطلب.”

الدولار الكندي تحت الضغط وتأثيره على الأسعار
من العوامل الأخرى التي تؤثر في التضخم هو تراجع قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل السلع المستوردة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة التي تُجلب من الولايات المتحدة في الشتاء، أكثر تكلفة.

وقد أكد رايتزيس أن هذا الضعف في الدولار الكندي، والذي تفاقم منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة. وهذا بدوره سيؤثر على معدلات التضخم، خاصةً خلال شهري فبراير ومارس.

التضخم الأساسي ومسار أسعار الفائدة في كندا
إلى جانب مؤشر التضخم العام، هناك أيضًا مؤشرات التضخم الأساسي التي يراقبها بنك كندا عن كثب. وتشمل هذه المؤشرات الأسعار باستثناء المكونات الأكثر تقلبًا، مثل البنزين والمواد الغذائية، مما يمنح البنك صورة أكثر دقة عن الضغوط التضخمية طويلة الأجل.

ويتوقع رايتزيس ارتفاعًا طفيفًا في هذه المؤشرات الأساسية، مشيرًا إلى أن علامات “الثبات” في التضخم الأساسي لن تتلاشى بسهولة خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يرى أن بنك كندا يركز حاليًا على نطاق التضخم العام، الذي ظل متماشيًا مع فترات استقرار الأسعار الأخيرة.

القرار القادم لبنك كندا: هل يستمر خفض الفائدة؟
في ظل هذه التطورات، يواجه بنك كندا تحديات معقدة، خاصةً بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماعه الأخير. كما أصدر البنك تحذيرات بشأن الضغوط الاقتصادية المحتملة الناتجة عن الحرب التجارية وعدم اليقين الذي يحيط بها.

ومن المقرر أن يصدر البنك قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 16 أبريل. ومع ذلك، يرى رايتزيس أن بيانات التضخم لشهر فبراير، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، لن تكون عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار. وأوضح أن التطورات المستقبلية للحرب التجارية هي التي ستحدد الاتجاه العام للتضخم والسياسة النقدية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

واختتم قائلاً:
“الأمر لا يتعلق بشهر واحد فقط، بل يمتد على مدار السنوات القادمة. وهذا ما يركز عليه بنك كندا بشدة – تجنب أي تأثير سلبي للتضخم على المدى الطويل.”

وبينما تستعد الأسواق لاستقبال بيانات التضخم لشهر فبراير، يظل المشهد الاقتصادي الكندي محفوفًا بالتحديات. فمن المتوقع أن يتسبب انتهاء العطلة الضريبية الفيدرالية في ارتفاع معدل التضخم، في حين أن ضعف الدولار الكندي والحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة قد يزيدان من الضغوط الاقتصادية.

وفي الوقت الذي يحاول فيه بنك كندا موازنة الأمور من خلال خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، فإن تصاعد التضخم قد يجبره على إعادة النظر في سياسته النقدية. ويبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع الاقتصاد الكندي تجاوز هذه العاصفة دون اضطرابات كبيرة؟

ماري جندي