قد يبدو للوهلة الأولى أن ما حدث في تورنتو هو مجرد مزحة بمناسبة الأول من أبريل، ولكن الواقع كان بعيدًا تمامًا عن ذلك. يوم الاثنين، ظهرت مجموعة من الملصقات التي تحمل شعار “الصحة العامة في أونتاريو” في أماكن متعددة في المدينة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التوزيع الغريب. على الرغم من أنه قد يعتقد البعض أن هذا الأمر مجرد خدعة، إلا أن الحقيقة هي أن هذه الملصقات لم تكن مجرد مزحة فنية تم تخطيطها للاحتفال بيوم كذبة أبريل.

ظهور الملصقات والأسباب وراء ذلك

كانت أولى علامات ظهور هذه الملصقات في نوفمبر 2024، حيث انتشرت في أماكن عدة داخل المدينة، مثل محطات الحافلات والمباني المهجورة. ومع مرور الوقت، اختفت أو تم إزالتها، ولكن في 31 مارس 2025 – وهو اليوم الذي كان من المقرر فيه أن تغلق مواقع الاستهلاك الآمن (SCS) في أونتاريو – عادت هذه الملصقات للظهور مجددًا، ولكن هذه المرة في مواقع جديدة.

القصة وراء هذه الملصقات تتعلق بتطور قانوني هام في المقاطعة. ففي أعقاب طعن قانوني ضد قانون جديد يقيد عمل مواقع الاستهلاك الآمن بالقرب من المدارس ودور الحضانة، أصدر قاضٍ في أونتاريو قرارًا قضائيًا بتمديد عمل هذه المواقع لمدة 30 يومًا إضافيًا. وكان من المقرر في الأصل إغلاق هذه المواقع في 31 مارس، الأمر الذي تسبب في جدل واسع واهتمام عام كبير.

تفاصيل الملصقات وما تحتويه

كانت الملصقات التي ظهرت في أنحاء متفرقة من المدينة تحمل رسالة واضحة، حيث جاء النص الذي كتب عليها: “إشعار الصحة العامة في أونتاريو – تغيير في تقسيم المناطق – نقل موقع الحقن. ابتداءً من 1 أبريل 2025، سيصبح هذا الموقع موقع حقن”. وفي الزاوية السفلية اليمنى، تم تضمين الشعار الأزرق لوزارة الصحة في أونتاريو، بينما كان على اليسار رمز استجابة سريعة (QR code) يمكن مسحه للحصول على مزيد من المعلومات.

عند مسح رمز الاستجابة السريعة، كانت تظهر صفحة Linktree تحت اسم “أنقذوا مواقعنا” (@saveoursites)، التي تضم العديد من المقالات الإعلامية والعرائض التي تدافع عن تلك المواقع وتعارض القانون الجديد. الغريب في الأمر أن هذه الحملة الدعائية لم تُنسب لأي جهة معروفة، حيث لا توجد أي حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل الاسم ذاته، باستثناء صفحة فارغة على تيك توك.

الرسالة الأساسية وراء الملصقات

تعتبر هذه الحملة بمثابة نقد حاد للقرارات السياسية المتعلقة بمواقع الاستهلاك الآمن، وهي ليست مجرد مزحة، بل تحمل رسالة سياسية هامة. وفقًا لما ذكرته هانا ستال، ممرضة تعمل في الشوارع، الرسالة التي تسعى هذه الملصقات لنقلها هي أن إغلاق مواقع الاستهلاك الخاضعة للإشراف سيؤدي إلى دفع الأشخاص لاستخدام المخدرات في الأماكن العامة غير المنظمة، مثل محطات الحافلات، والأزقة، والمباني المهجورة، ما قد يعرضهم لمخاطر أكبر.

ستال تشير إلى أنه في مجال الرعاية الصحية وخدمات الصفوف الأمامية، بالإضافة إلى متعاطي المخدرات، يعرف الجميع أن هذا هو الواقع الذي سيحدث في حال تم إغلاق مواقع الاستهلاك الآمن. وهذا يتناقض مع أفضل الممارسات السريرية والمعرفة العلمية التي تؤكد على فعالية هذه المواقع في تقديم الحماية للمتعاطين.

رد فعل الجهات الرسمية

وزارة الصحة في أونتاريو سارعت إلى إصدار بيان في نوفمبر 2024 لتوضيح موقفها من الملصقات. حيث أكدت الوزارة أنها لا تدعم أي من الرسائل المكتوبة على تلك الملصقات، وأنها لم توافق على استخدامها لشعارها، بل وأكدت على أنها لا تؤيد إساءة استخدام هذا الشعار.

التطورات السياسية والخدمات المستقبلية

من جهة أخرى، تواصل الحكومة الأونتارية في تنفيذ خططها المتعلقة بتطوير مراكز جديدة لعلاج التشرد والتعافي من الإدمان (HART)، التي سيتم افتتاحها لتحل محل مراكز الاستهلاك الآمن. ومع ذلك، تحذر هانا ستال من أن هذه المراكز الجديدة ليست جاهزة بعد، حيث لم يتم توفير التمويل الكافي، ولم يُعين العدد الكامل من الموظفين اللازمين لتشغيل هذه المراكز بكفاءة. بل إنها أكدت أن العديد من هذه المراكز بحاجة إلى تجديدات لم تبدأ بعد، مما يترك العديد من المتعاطين في وضع صعب دون بدائل حقيقية.

رأي المجتمع الكندي والدعم لبرامج الحد من الأضرار

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة تبادل معلومات علاج الإيدز الكندية (CATIE) أن 53% من الكنديين يؤيدون برامج وخدمات الحد من الأضرار، وهي نسبة دعم تعكس تأييدًا واسعًا لهذه المبادرات. وكان جيل “Z” الأكثر دعمًا لهذه البرامج، حيث أيد 63% منهم برامج الحد من الأضرار. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من الكنديين يعتقدون أن هذه البرامج تنقذ حياة الأفراد الذين يستخدمون المخدرات.

الحملة التي أُطلقت عبر هذه الملصقات في أونتاريو ليست مجرد مزحة أو خدعة، بل هي رسالة قوية ضد القرارات الحكومية التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على الصحة العامة. تدعو هذه الحملة إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة وتؤكد على أهمية مواقع الاستهلاك الآمن في حماية الأرواح. ومع تزايد الدعم الشعبي لهذه البرامج، يتضح أن الحكومة في أونتاريو تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين الحماية الصحية والقرارات السياسية.

ماري جندي