في ظل التوترات التجارية المستمرة بين كندا والولايات المتحدة، تزداد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين والشركات على جانبي الحدود. وبينما يحذر الخبراء من ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، تتخذ بعض الشركات في أونتاريو موقفًا مختلفًا، معلنة أنها لن تمرر هذه التكاليف إلى العملاء – على الأقل في الوقت الحالي.

التحديات التي تواجهها الشركات
إحدى هذه الشركات هي Chapman’s Ice Cream، التي تُعد من أكبر مصنّعي الآيس كريم المستقلين في كندا، حيث يعود تاريخها إلى عام 1973. ورغم الضغوط المالية المتزايدة، أعلنت الشركة عبر منشور على فيسبوك أنها ستتحمل جميع الزيادات في التكاليف حتى نهاية العام، مؤكدة التزامها بعدم رفع الأسعار. كما اضطرت إلى قطع العلاقات مع بعض الموردين الأمريكيين، وبدأت في البحث عن بدائل دولية لتوفير المكونات التي لا يمكن الحصول عليها محليًا.

وفي مدينة برلنغتون، اتخذت شركة Precision Record Pressing، التي تُعد واحدة من أكبر مصانع طباعة أسطوانات الفينيل في أمريكا الشمالية، موقفًا مشابهًا. حيث أكد الرئيس التنفيذي شون جونسون أنه لن يفرض “رسومًا إضافية أو زيادات خفية في الأسعار”، مما يعكس رغبة بعض الشركات في امتصاص التكاليف بدلاً من تحميلها على العملاء.

رأي الخبراء: هل يمكن للشركات تحمل هذه الأعباء؟
يرى الخبراء أن هذه الشركات تمثل استثناءً وليس القاعدة. وفقًا لـ دان كيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد الكندي للشركات المستقلة، فإن الغالبية العظمى من الشركات لن تكون قادرة على تحمل هذه الرسوم الجمركية لفترة طويلة.

وقال كيلي:

“التكلفة باهظة جدًا بحيث لا يمكن لمعظم الشركات استيعابها بالكامل. قد يحاول البعض امتصاصها لفترة قصيرة، ولكن إذا استمرت هذه التعريفات لفترة طويلة، فستُمرر في النهاية إلى المستهلكين، سواء كليًا أو جزئيًا.”

ووفقًا لمسح أجراه اتحاد الشركات الصغيرة في كندا، فإن فقط 20% من الشركات تعتقد أنها قادرة على تمرير جميع التكاليف إلى العملاء، بينما قال 10% فقط إنهم سيحاولون امتصاص التكاليف بالكامل.

التعريفات الجمركية الكندية: تأثير أكبر مما يُعتقد؟
يضيف كيلي أن العبء الأكبر قد لا يأتي من التعريفات الأمريكية نفسها، بل من التدابير الانتقامية الكندية. على سبيل المثال، أعلنت إحدى مصانع الجعة في تورنتو أنها سترفع أسعارها بمقدار 10 سنتات لكل علبة بيرة، نتيجة للتعريفة الانتقامية التي فرضتها كندا بنسبة 25% على الألمنيوم.

“إذا استمررنا في تبادل الرسوم الجمركية بالدولار مقابل الدولار، فهذا يعني أن غالبية المنتجات التي نستوردها من الولايات المتحدة ستخضع للضرائب، وهو ما لا يمكن للشركات الصغيرة الكندية تحمله بسهولة. في بعض القطاعات، لا يوجد بديل للموردين الأمريكيين، مما يجعل الخيارات محدودة للغاية.”

“لسنا هنا لتحقيق مكاسب من الأزمة”
في حين اختارت بعض الشركات امتصاص التكاليف بالكامل، تتبنى شركات أخرى نهجًا وسطًا، مثل Soccer World Central التي تعمل في أوكفيل ولندن. أوضح مالك الشركة كريس كريسانثو، وهو محاسب قانوني معتمد بخبرة 30 عامًا، أن شركته لن تزيد من هامش الربح على المنتجات المتأثرة بالرسوم الجمركية، لضمان عدم تحميل العملاء أعباءً إضافية غير مبررة.

“نحن لا نرى أنه من الصواب تحقيق مكاسب من هذا الوضع الصعب. بدلاً من رفع الأسعار بشكل غير عادل، نحاول خفض التكاليف بقدر الإمكان، مع الحفاظ على هوامش الربح عند مستواها قبل فرض الرسوم الجمركية.”

حاليًا، لا تتحمل الشركة تكاليف الرسوم الجمركية، ولكنها تعمل عن كثب مع الموردين لإيجاد حلول تقلل من الأثر على المستهلكين. في نموذج البيع بالتجزئة التقليدي، قد تؤدي الرسوم الجمركية بنسبة 25% إلى رفع سعر المنتج الذي كان يباع بـ 20 دولارًا إلى 25 دولارًا، رغم أن الزيادة الفعلية في التكلفة لا تتجاوز 2.50 دولار. ومن هذا المنطلق، أكدت الشركة أنها ستحدد سعر المنتج المتأثر بالرسوم عند 22.50 دولارًا فقط بدلاً من تمرير كامل الزيادة إلى المستهلكين.

المستقبل: إلى متى تستطيع الشركات الصمود؟
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات مثل تشابمانز، وبريسيجن ريكورد بريسينج، وسوكر وورلد لحماية المستهلكين، يرى كيلي أن هذه الحلول قد لا تدوم طويلًا.

“قد لا يرى العملاء تأثيرًا مباشرًا الآن، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البلدين قريبًا، فإن ارتفاع الأسعار سيكون أمرًا لا مفر منه.”

وينصح كيلي الشركات بأن تحافظ على الشفافية مع عملائها، وأن تبقيهم على اطلاع دائم بأي تغييرات في الأسعار، حتى لا يفاجَؤوا بزيادات غير متوقعة في المستقبل.

وبينما تحاول بعض الشركات في أونتاريو امتصاص الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، فإن الواقع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد لا تكون مستدامة على المدى الطويل. ومع تزايد الضغوط المالية، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذه الشركات أن تصمد قبل أن تضطر إلى تمرير التكاليف إلى العملاء؟

ماري جندي