في مشهد ديمقراطي حافل بالحيوية، أعلنت هيئة الانتخابات الكندية أن أكثر من 19.2 مليون ناخب كندي توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية، ما يمثل أكثر من 67% من إجمالي الناخبين المؤهلين في البلاد.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن هذه الجولة الانتخابية قد تشهد مشاركة قياسية من الناخبين، إلا أن الأرقام الرسمية أوضحت أن النسبة لم تصل إلى الذروة التاريخية المسجلة في مارس/آذار عام 1958، حين بلغت نسبة الإقبال 79.4%، وهي الأعلى في تاريخ الانتخابات الكندية.

ومع ذلك، فإن نسبة المشاركة الحالية تُعدّ تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالانتخابات الفيدرالية السابقة، والتي شهدت مشاركة 62.6% فقط من الناخبين المؤهلين. ومن المثير للاهتمام أن عملية فرز الأصوات ما زالت جارية، ما يعني أن نسبة المشاركة قابلة للارتفاع قليلًا مع اكتمال العد النهائي.

أما على صعيد النتائج الأولية، فقد تصدر الحزب الليبرالي الكندي المشهد بنسبة 43.6% من إجمالي الأصوات، وهو ما يؤهله للحصول على 168 مقعدًا في مجلس العموم، ما يعزز موقعه بشكل كبير على الخارطة السياسية للبلاد.

في المقابل، سجل الحزب المحافظ نسبة 41.4% من الأصوات، ويتوقع أن يحصد نحو 144 مقعدًا، وهو ما يشير إلى منافسة حادة وقوية بين الحزبين الرئيسيين على قيادة الحكومة.

أما بالنسبة للأحزاب الأخرى، فقد حاز حزب الكتلة الكيبيكية على 6.4% من الأصوات، مما يخوله الحصول على 23 مقعدًا، مؤكدًا بذلك حضوره القوي في مقاطعة كيبيك. في حين جاء الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) بنسبة 6.3% من الأصوات، محتفظًا في الوقت الراهن بـ سبعة مقاعد، وهو ما قد ينعكس على موقعه في التحالفات البرلمانية القادمة أو تأثيره في ملفات السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

هذه النتائج تعكس خريطة سياسية متنوعة، وتُمهّد لمرحلة جديدة من المفاوضات البرلمانية، وربما من التحالفات، وسط ارتفاع ملحوظ في مستوى المشاركة الشعبية في تقرير مستقبل البلاد السياسي.

هل تود أن أتابع تغطية تحليلية للنتائج بمجرد اكتمالها؟

ماري جندي