رفع بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة 75 نقطة أساس ، ونقل سعر الفائدة إلى 3.25 في المائة من 2.5 في المائة.
منذ آذار (مارس) ، رفع البنك معدل سياسته بمقدار 300 نقطة أساس – وهي أسرع وتيرة منذ منتصف التسعينيات – في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه المحدد البالغ 2 في المائة.
حيث يعزو البنك الحرب في أوكرانيا ، وعمليات الإغلاق المستمرة لـ COVID-19 في الصين وتقلب أسعار السلع الأساسية ، باعتبارها العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم العالمي.
وفي هذا الصدد ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم ارتفع بنسبة 7.6 في المائة في يوليو ، بانخفاض عن ذروته البالغة 8.1 في المائة في يونيو. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الغاز. ومع ذلك ، ظلت مقاييس الأسعار الأخرى للأغذية والخدمات مرتفعة.
ومع ذلك ، قال البنك إن مقياس التضخم الأساسي في كندا يستمر في الارتفاع ، مما يؤدي إلى مخاطر أكبر تتمثل في أن ارتفاع الأسعار قد يصبح راسخًا. يتوقع البنك أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة لخفض التضخم إلى هدف 2 في المائة.
وعلي هذا ذكر كيفن بيج ، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الدراسات المالية والديمقراطية بجامعة أوتاوا: “لقد مهدوا الطريق لمزيد من الزيادات في الأسعار”. ربما يتعين عليهم رفع معدل الفائدة إلى 4 في المائة.
في تموز (يوليو) ، رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة ، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ آب / أغسطس 1998. وخلال مؤتمر صحفي عقب القرار ، وعد محافظ بنك كندا تيف ماكليم بـ “هبوط ناعم” للاقتصاد الكندي ، مع تحقيق البنك في إعادة السيطرة على التضخم.
وقال ماكليم خلال مقابلة مع قناة سي تي في ناشيونال نيوز في 20 يوليو “نعتقد أن هناك طريقًا لهبوط سلس ، لكنني سأكون صريحًا للغاية ، هذا المسار يضيق”.
نما الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 3.3 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2022 ، أي أقل بقليل من توقعات البنك البالغة 4 في المائة.
يتوقع البنك أن يستمر النمو في التباطؤ في النصف الثاني من العام ، مما يعيد الطلب إلى ما يتماشى مع العرض في الاقتصاد الكندي.
والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يصدر إعلان سعر الفائدة القادم من بنك كندا في 26 أكتوبر.

هناء فهمي