في حادثة تسلط الضوء على تحديات دقة القوائم الانتخابية في كندا، كشفت هيئة الانتخابات الكندية عن قضية جديدة تتعلق بمواطن أجنبي قام بالتصويت بشكل غير قانوني في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021. وأفادت الهيئة بأن الشخص المعني، ويدعى مايكل جيمس ويست، تم تغريمه بعد ثبوت مخالفته لقانون الانتخابات الكندي من خلال الإدلاء بصوته في دائرة سيمكو-جراي الواقعة في مقاطعة أونتاريو، وذلك يوم 20 سبتمبر 2021.

تفاصيل المخالفة والعقوبة المفروضة
وفقًا لتحقيق أجرته دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، لم يكن مايكل جيمس ويست مواطنًا كنديًا في يوم الاقتراع، ومع ذلك تمكن من الإدلاء بصوته. واستنادًا إلى “ملخص إشعار الانتهاك”، الذي نُشر في 19 فبراير 2024 وتم تسليط الضوء عليه لأول مرة من قبل صحيفة بلاكلوك ريبورتر، فإن ويست لم يكن مؤهلًا للتصويت لكنه أقدم على ذلك بشكل متعمد.

بموجب قانون الانتخابات الكندي، يحق فقط للمواطنين الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر التصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبعد إحالة القضية إلى مكتب مفوض الانتخابات الكندي للتحقيق، صدر بحق ويست غرامة مالية بقيمة 1250 دولارًا، وذلك بعد مراجعة القضية من قبل كبير مسؤولي الانتخابات.

وأوضح الملخص أن العقوبة الأساسية التي تم فرضها كانت 1000 دولار، إلا أنه تم إضافة 250 دولارًا كعامل مشدد، نظرًا لأن التحقيق كشف عن أن ويست كان مدركًا تمامًا لعدم أحقيته في التصويت، لكنه رغم ذلك قام بتسجيل اسمه والتوقيع على شهادة تسجيل ثم الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع.

وجاء في التقرير أن هذه “السلسلة من الخطوات المتعمدة تشير إلى أن المخالفة كانت عن قصد وبإرادة واضحة”، وهو ما جعلها تستوجب تغليظ العقوبة وفقًا لقانون الانتخابات الكندي.

مخاوف مستمرة بشأن دقة قوائم الناخبين
تأتي هذه الحادثة في سياق جدل أوسع حول مدى دقة قوائم الناخبين في كندا، خاصةً بعد أن أظهرت بيانات سابقة وجود عدد كبير من الأفراد غير المؤهلين الذين يحاولون التصويت في الانتخابات.

ففي استطلاع للرأي أجري عقب الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، أقر 35% من مسؤولي الانتخابات بأنهم واجهوا حالات حاول فيها أشخاص التصويت دون أن يكونوا مُدرجين في قائمة الناخبين أو دون أن يتمكنوا من التسجيل في مركز الاقتراع. وقد أُجري هذا الاستطلاع من قبل شركة Phoenix Strategic Perspectives بين ديسمبر 2019 ويناير 2020، وتم نشر نتائجه في يونيو 2020، ما كشف عن وجود ثغرات حقيقية في نظام تسجيل الناخبين.

تحديثات على السجل الوطني للناخبين
في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، قامت هيئة الانتخابات الكندية في عام 2019 باستخدام بيانات من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) لأول مرة، مما أسفر عن اكتشاف 103,000 شخص غير مواطن مسجلين بشكل محتمل في السجل الوطني للناخبين. ولكن بعد مراجعة أكثر تفصيلًا، ارتفع هذا الرقم إلى 112,000، قبل أن يتم تصحيحه لاحقًا إلى 85,000 شخص غير مؤهل بناءً على بيانات مُحدَّثة من IRCC.

وفي إطار هذه الجهود، أرسلت هيئة الانتخابات الكندية خطابات إلى الأفراد المشكوك في أهليتهم للتصويت، تطلب منهم تأكيد ما إذا كانوا مواطنين كنديين فعليًا أم لا. ونتيجة لذلك، تم حذف حوالي 74,000 شخص غير مؤهل من السجل الوطني للناخبين، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة القوائم الانتخابية.

وعلق كبير مسؤولي الانتخابات، ستيفان بيرولت، على هذه التطورات قائلًا:
“لقد أجرينا تحسينات كبيرة لضمان دقة قائمة الناخبين والتأكد من أنها تقتصر على المواطنين الكنديين فقط. لقد أتيحت لنا فرصة لتنظيف القائمة بشكل كبير”.

خاتمة: هل نظام الانتخابات الكندي بحاجة إلى إصلاحات أعمق؟
تكشف هذه القضية وغيرها من الحوادث المشابهة عن وجود نقاط ضعف في نظام الانتخابات الكندي، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين والتأكد من أهلية الأشخاص المدونين في القوائم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين دقة السجل الوطني للناخبين، لا تزال هناك مخاوف من إمكانية استغلال هذه الثغرات في الانتخابات المقبلة.

ويبقى السؤال الأهم: هل تكفي هذه الإصلاحات لضمان نزاهة الانتخابات الكندية، أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل؟

ماري جندي