قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف باول في تصريحات مكتوبة أن تأثير الرسوم على الاقتصاد والتضخم “أكبر بكثير من المتوقع”، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب “من المرجح جدًا” أن تؤدي إلى “ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم”.
وأوضح باول أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إبقاء الزيادة في الأسعار مؤقتة، مشيرًا إلى التزامه بالتأكد من أن الزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة.
وفي حديثه في أرلينغتون بولاية فرجينيا، أضاف باول: “إن التزامنا هو التأكد من أن هذه الزيادة لا تتحول إلى مشكلة تضخم دائمة”.
وتركز تصريحات باول على أهمية التضخم، ما يُشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يواصل إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند حوالي 4.3% في الأشهر المقبلة. هذا القرار قد يُخيب آمال مستثمري وول ستريت، الذين كانوا يتوقعون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء.
من جانبه، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ضعف الاقتصاد وربما تهديد التوظيف، وزيادة الأسعار.
وفي هذه الحالة، قد يُخّفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، أو يُبقيها دون تغيير، أو حتى يرفعها لمكافحة التضخم. وتشير تصريحات باول إلى أن التركيز سيكون بشكل أساسي على التضخم.
جاءت تصريحات باول بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية شاملة قلبت الاقتصاد العالمي رأسًا على عقب، وأدت إلى اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، كما تسببت في انخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة والخارج. هذه الرسوم قد تؤدي إلى مزيج مُحير من ضعف النمو وارتفاع الأسعار، وهو تحدٍ يُواجهه الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير مسبوق.
وقالت كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في “نايشن وايد”: “إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب مع توقعات بتسارع التضخم واستعداد الاقتصاد للتباطؤ”. ورغم هذا التحدي، أعلنت الحكومة عن زيادة في التوظيف في مارس/آذار، حيث أُضيف 228 ألف وظيفة، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.
ومع ذلك، هذه الأرقام تقيس التوظيف في منتصف مارس، قبل أن يتضح نطاق الرسوم الجمركية، التي أثارت حالة من عدم اليقين بشأن أداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة، مما قد يقلل من رغبة الشركات في الاستثمار والتوظيف.
المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف
المزيد
1