خلال العام الماضي، شهدت هيئة الأوراق المالية الكندية ارتفاعاً ملحوظاً في الغرامات والتعويضات المفروضة على الأطراف المختلفة في السوق المالية. وفقاً للمراجعة السنوية التي أصدرتها المجموعة الشاملة لهيئات تنظيم الأوراق المالية الإقليمية، فقد بلغت قيمة الغرامات والعقوبات الإدارية والعقوبات المالية الأخرى 27.6 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 18.5 مليون دولار في العام السابق.
كما ارتفعت المبالغ المستردة والتعويضات للسنة المالية 2023-2024، حيث بلغ إجماليها 75.7 مليون دولار، مقابل 20.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة في الإجراءات التصحيحية والتعويضات المالية التي تم تطبيقها.
خلال العام الماضي، شهدت هيئة الأوراق المالية الكندية ارتفاعاً ملحوظاً في الغرامات والتعويضات المفروضة على الأطراف المختلفة في السوق المالية. وفقاً للمراجعة السنوية التي أصدرتها المجموعة الشاملة لهيئات تنظيم الأوراق المالية الإقليمية، فقد بلغت قيمة الغرامات والعقوبات الإدارية والعقوبات المالية الأخرى 27.6 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 18.5 مليون دولار في العام السابق.
كما ارتفعت المبالغ المستردة والتعويضات للسنة المالية 2023-2024، حيث بلغ إجماليها 75.7 مليون دولار، مقابل 20.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة في الإجراءات التصحيحية والتعويضات المالية التي تم تطبيقها.
وفيما يتعلق بالتنبيهات والتحذيرات للمستثمرين، فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية الكندية 1054 تنبيها وتحذيرا، بارتفاع من 758 في العام السابق، حيث كان أكثر من نصفها متعلقاً بالعملات المشفرة.
أما بالنسبة للأفراد والشركات المحظورة عن المشاركة في الأسواق، فقد تم منع 64 فردا و39 شركة في العام الماضي، مقارنة بـ 81 فردا و23 شركة في العام السابق، مما يظهر تشديداً في إجراءات الرقابة والتنظيم.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، فقد صدرت أحكام بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 16.5 سنة على ستة أفراد، بالمقارنة مع 5.5 سنة على خمسة أفراد في العام السابق، مما يعكس جدية الانتهاكات والمخالفات التي تم التعامل معها.
تعكس هذه الأرقام الزيادة في الجهود المبذولة لضمان النزاهة والشفافية في الأسواق المالية الكندية، وتؤكد على التزام الهيئة بتطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان حماية المستثمرين وثقة العامة في النظام المالي.
ماري جندي
1