في ظل الإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الكندية هذا العام، والتي سجلت أعدادًا قياسية من المشاركين، تواجه هيئة الانتخابات تحديات جديدة، أبرزها التعامل مع الموجات المتزايدة من المعلومات المضللة والشائعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. فمع تصاعد المخاوف من تأثير هذه الادعاءات على نزاهة العملية الانتخابية، تتصدى الهيئة لهذه الهجمات بإجراءات دقيقة وشفافة تهدف إلى تعزيز الثقة في نتائج الانتخابات وضمان سير العملية الانتخابية بسلام.

بحسب ما ذكرته ديان بنسون، المتحدثة باسم انتخابات كندا، عندما تم سؤالها عن الإقبال الواسع الذي شهده التصويت المسبق والذي بلغ حوالي 7.3 مليون ناخب، قالت: “لقد شهدنا اهتمامًا قويًا للغاية، وهذا يشير إلى أن يوم الانتخابات سيكون مزدحمًا جدًا”.

وفي الوقت الذي كانت فيه مراكز الاقتراع مفتوحة خلال عطلة عيد الفصح، ظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تثير تساؤلات حول استخدام أقلام الرصاص في مراكز الاقتراع، مما أثار حالة من الارتباك بين الناخبين. حيث كتب أحد المستخدمين على منصة “إكس”: “اطلبوا أقلامًا، لا أقلام رصاص، لأن علامات القلم الرصاص قد تختفي وتتغير بشكل غامض”. بينما تساءل آخر قائلاً: “لماذا تستخدمون أقلام رصاص في مراكز الاقتراع؟”.

وتعليقًا على هذا الموضوع، أكدت بنسون أن استخدام أقلام الرصاص هو جزء من الإجراءات المعتادة في الانتخابات الكندية، حيث توفر هذه الأقلام إمكانية إعادة استخدامها في كل دورة انتخابية، مما يسهم في تقليل التكاليف. وأضافت أن الأقلام قد تتسرب أو تجف، مما يضطر الهيئة إلى استبدالها باستمرار، في حين أن أقلام الرصاص توفر حلاً أكثر استدامة.

وأوضحت بنسون أيضًا أن القوانين تسمح للناخبين بإحضار أقلامهم الخاصة، سواء كانت أقلام رصاص أو غيرها، طالما أنهم يتبعون الإرشادات الخاصة بالتصويت. من بين هذه الإرشادات، ضرورة الحذر من أن أي علامات غير دقيقة قد تؤدي إلى بطلان الصوت إذا كانت خارج الدائرة المحيطة باسم المرشح، كما يُحظر تمامًا وضع أي علامات قد تُعرّف الناخب.

فيما يخص حماية بطاقات الاقتراع من التلاعب، أكدت بنسون أن جميع بطاقات الاقتراع المعبأة، سواء في التصويت المبكر أو في التصويت يوم الانتخابات، تُجمع في صناديق مغلقة تحت إشراف ومراقبة. وأشارت إلى وجود ضوابط دقيقة عند فرز الأصوات حيث يتم فرزها بحضور موظفين انتخابيين أمام شهود، ويشمل هؤلاء الشهود مراقبين من الأحزاب السياسية. يمكن للمراقبين الاعتراض على أي بطاقة اقتراع، وفي هذه الحالة تُصنف البطاقة كـ”مشكوكة” وتتم مراجعتها بدقة أكبر خلال عمليات إعادة الفرز إن تطلب الأمر.

وأضافت بنسون أن فرز الأصوات يتم في غرف مؤمنة، مع وجود رقابة من الشهود والمراقبين المعتمدين من الأحزاب السياسية. كما يتم استخدام أرقام تسلسلية غير مُعرّفة للهوية لضمان تتبع كل بطاقة اقتراع وإزالة أي فرصة للتلاعب أو التصويت المزدوج. وأكدت على أن جميع العمليات تتسم بالشفافية والمراقبة الدقيقة لضمان نزاهة الانتخابات.

وفي إطار جهود الهيئة لمكافحة المعلومات المضللة، أطلقت الهيئة موقع “Electofacts” لتقديم الحقائق الدقيقة حول العملية الانتخابية. وذكرت بنسون أن الهيئة تلجأ أيضًا إلى نشر مقاطع فيديو توضيحية على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى تفاعلها المباشر مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الشائعات.

من جانب آخر، أشارت بنسون إلى أنه مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، من المهم أن يتأكد الناخبون من الحصول على معلومات دقيقة من المصادر الرسمية. وقالت: “الكثير من المعلومات المضللة تنشأ من نقص الفهم لدى الناس حول العملية الانتخابية”.

وأوضحت بنسون أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الهيئة في توفير المعلومات، بل على الناخبين أيضًا أن يتأكدوا من صحة المعلومات التي يتلقونها قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. وأضافت: “نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر المعلومات عبر قنواتنا المختلفة، لكن لا يمكن لوكالة واحدة أن تتعامل مع جميع المعلومات التي يتلقاها الناخبون، لذلك يتعين على كل فرد أن يتحمل جزءًا من المسؤولية في هذا الصدد”.

في النهاية، أشار البيان إلى أن الهيئة الكندية تعمل بشكل مستمر على توفير كل ما يلزم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع التركيز على مكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على مشاركة الناخبين وثقتهم في العملية الانتخابية.

ماري جندي