صرّح وزير العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، بأن حكومة المقاطعة لا تستبعد توسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية ليشمل موظفي دور الحضانة، في إطار جهودها لتعزيز العلمانية.

وقال روبيرج إن “كل الخيارات مطروحة”، مشيرًا إلى إمكانية تعديل قانون العلمانية المعروف باسم مشروع القانون 21، الذي يفرض حاليًا قيودًا على فئات معينة من موظفي القطاع العام، مثل المعلمين وضباط الشرطة، الذين يُعتبرون في مناصب سلطوية.

وأكد الوزير أن الحكومة ستنتظر توصيات لجنة متخصصة تم تكليفها بدراسة هذه المسألة قبل اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدمًا في توسيع الحظر.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزيرة شؤون الأسرة، سوزان روي، أنه في حال تقرر توسيع الحظر، فيجب أن يُطبق فقط على التعيينات الجديدة في دور الحضانة، لتفادي أي تأثير سلبي على استمرارية الخدمات أو تفاقم نقص الموظفين.

كما أشار روبيرج إلى أن اللجنة تبحث كذلك في إمكانات تعزيز مبادئ العلمانية ضمن مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات والجامعات.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس